.
طرابلس – حميدة بلقاسم
أحيا المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، بتنظيم احتفالية حملت شعار “تعزيز الالتزام الوطني في ليبيا لمكافحة هذه الجريمة”، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وشهدت الاحتفالية حضور المكلف بمهام تسيير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان السيد عبد المولى أبونتيشة، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا السيدة نيكوليتا جيوردانو، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد مشروع القانون، وعدد من الخبراء القانونيين، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وممثلي المنظمات الدولية.
وأعلن المجلس، خلال الاحتفالية، عن استكمال النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وصياغة مواده، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب الليبي لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
وتضمنت الفعالية عروضًا تقديمية تناولت مراحل إعداد مشروع القانون، وأبرز أحكامه، وأهمية توفير إطار تشريعي وطني متكامل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ويعزز جهود الدولة الليبية في حماية الضحايا، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والوقاية منها.
واختُتمت الاحتفالية بجلسة نقاش موسعة، أكد خلالها المشاركون أهمية إقرار مشروع القانون باعتباره خطوة محورية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية، وتطوير السياسات والآليات المؤسسية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، بما يسهم في الوفاء بالتزامات ليبيا الدولية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون .














