أكد المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، أنه لابد من استغلال اجتماعات روما كرسالة يرسلها الليبيون إلى إيطاليا، حيث اختاروها كمنصة تفاوضية لمحاولة حل قضية معقدة في لحظة حاسمة.
وقال موقع «ديكود 39» التابع لمجلة «فورميكي» الإيطالية: “الوضع في ليبيا يجب تسويته خطوة بخطوة، والخطوة الضرورية حالياً هي المتعلقة بالانتخابات، فيما تمر الانتخابات الليبية عبر روما التي تستضيف اجتماعا دولياً برعاية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل بشأن قانون الانتخابات ومن ثم التصويت في 24 ديسمبر”.
وأضاف روفينيتي “إيطاليا ستستفيد أيضًا من وجود حكومة منتخبة في ليبيا سواء من حيث الشراكة أو القضاء على الوجود العدائي المحتمل على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإيطالية”.
وتابع “تركيا وجدت موطئ قدم في طرابلس عبر اتفاقية تعاون مع الحكومة السابقة، الأمر الذي صاحبه وصول المرتزقة السوريين النازحين من أنقرة إلى ليبيا”.
واستطرد “لا يمكن اعتبار الانتخابات علاجًا آليًا، فقد تحدث المحلل داريو كريستياني، حول مخاطر الجهات الفاعلة الداخلية التي قد لا تقبل نتيجة الانتخابات ما يؤدي إلى عودة محتملة للتوترات ومن ثم نوبة تجدد الاشتباكات المسلحة”.
واستكمل “يجب المضي قدماً خطوة بخطوة، حيث تتطلب العملية التي تم إطلاقها الامتثال للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، فبمجرد التصويت يجب العمل لضمان قبول التصويت، فالوضع معقد جداً”.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، قد أعلن عن اجتماعات الأمم المتحدة التي تستضيفها روما حول الانتخابات في ليبيا، في خطوة تعد مركزية لدعم عملية الاستقرار التي انطلقت بوقف إطلاق النار في الصراع الأخير، والاجتماع يجمع لجنة أسسها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وذلك من أجل وضع قانون الانتخابات ليتوجه الليبيون من خلاله إلى صناديق الاقتراع.
والقمة هي جزء من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لضمان إيجاد حل للأزمة بشكل سريع. وحذرت مفوضية الانتخابات الليبية من أنه في حال عدم تقديم القاعدة الدستورية في مطلع أغسطس، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 ديسمبر، فيما يعد الدور الإيطالي في هذا السياق مركزيًا وحاسمًا، بحسب الموقع الإيطالي.
وشدد الموقع الإيطالي، على أن التصويت يعد أساسي بالنسبة لمستقبل ليبيا كما أكدت الأمم المتحدة عدة مرات وأيضاً إيطاليا والولايات المتحدة. كما للولايات المتحدة مصلحة مباشرة حيث ترى أن الحكومة التي يمررها الاقتراع وحكومة منتخبة ستتمكن من إخراج الجماعات المسلحة الأجنبية المختلفة من ليبيا.
