عرض وتقديم :: أبوبكر مصطفى خليفة
ساهمت المرأة الليبية ومازالت تساهم في مختلف المراحل التاريخية مساهمة فاعلة في إرساء العمل الاجتماعي بليبيا ولا قد دونت كتب التاريخ هذا الجانب المضيء ولقد تناولت العديد من المصادر التاريخية مساهمة المرأة الليبية بالإيجاب والسلب حسب وجهة نظر هذه المصادر وفي هذا الاطار
نوقشت بقسم التاريخ بجامعة الزاوية رسالة الإجازة العالية ” الماجستير ” في التاريخ المقدمة من الطالبة أميرة المقطوف مصطفى نصير والتي حملت عنوان: المرأة في طرابلس الغرب من خلال المصادر المحلية والأجنبية 1711-1911م
وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة :
الدكتور/ المختار الطاهر كرفاع مشرفاً ومقرراً والدكتور/ عقيل محمد البربار عضواً ممتحناً خارجياً والدكتور/ محمد االكوني بلحاج عضواً ممتحناً داخلياً .
وتوصلت الدراسة والبحث في موضوع المرأة في طرابلس الغرب من خلال المصادر المحلية والأجنبية (1711-1911م) ، إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها في النقاط الآتية :
- إن وضع المرأة عبر العصور تشكل بحسب معطيات البيئة ،وكانت تمثل الحلقة الأضعف في اغلب المجتمعات الإنسانية القديمة .
مع ذلك وجدت قوانين واعراف جعلت منها ذات قيمة في بعض الأحيان ، حتى وإن لم تستطع تلك القوانين أن تحميها مما وقع عليها من إجحاف بسبب ترسخ مركز السيادة عند الرجل .
- بالرغم من كثرة الدراسات حول المرأة في ليبيا إلا أنها لم تقدم صورة واضحة عنها ، وخاصة خلال الفترة المناطة بالدراسة ، وهي بالتالي لم تعبر عن رؤية واضحة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي مرت بها المرأة خلال فترات تاريخها الطويل ، وبالأخص خلال فترة هذه الدراسة التي ظل موضوعها كما هو مهملاً من الإشارات المتناثرة في كتب الرحالة وفي سجلات المحاكم الشرعية .
- شكلت الرؤية الأجنبية للمرأة الليبية في الفترة قيد الدراسة منطلقاً للدراسات التي ظهرت حول المجتمع والمرأة بصفة عامة ، ولم يحاول أصحاب تلك الدراسات استنهاض المهم وكشف مواقع الدس عند أصحاب تلك الرؤية ، الذين عبروا من خلال كتاباتهم حول المرأة عن ميول ورغبات بلدانهم .
- استطاع أصحاب الكتابات الأجنبية بطريقة أو بأخرى تأكيد وجهة نظرهم من خلال أبرازهم لبعض التصرفات التي مورست ضد المرأة ، فتحولت آراؤهم إلى ثوابت وإلى مسلمات لأنها لم تجد من يفندها .
- إن ما حاولت إثباتها الأقلام الأجنبية حول المجتمع الليبي ونسائه هو جزء من مخططات بلدانهم فيما حاولوا تسميته بعملية نشر الحضارة (الغربية) ، للوصول إلى غايتهم المنشودة (السيطرة الاستعمارية )والتي استطاعوا تحقيقها فيما بعد .
- اتضح من خلال دراسة الوضع الاجتماعي أن القناعة بدونية المرأة كانت متأصلة في المجتمع المدني ، لأن تنافل الأقاويل مما تألف عليه الناس ،ومراقبة تحركاتها أكثر سهولة منه في مجتمع الريف ، وبالتالي ساعد هذا النسق القيمي الذي ينظر بدونية للمرأة في عدم تقدم المجتمع فظل مجتمعاً قبلياً سيطرت عليه العادات والتقاليد (العرف) ، من هنا وجدت تفرقة وعدم مساواة في العرف ضد المرأة ، بالرغم من إن الشريعة الإسلامية نصت على العدل والمساواة .
- لاحظت الباحثة من خلال تتبع نماذج من سجلات المحاكم الشرعية وجود وفرة في المادة العلمية تخص المرأة ، ومن خلال الأطلاع على عينات من تلك المادة لاحظت أن المرأة جعلت من المحكمة الشرعية وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس فعندما يقع عليها جور تلجأ للمحاكم الشرعية للمطالبة بحقها .
- يتضح من الدراسة أن المرأة بتجاوزها لأهلها عندما لا تجد منهم الإنصاف وبلجوئها إلى المحكمة تكون قد أحرزت تقدماً استطاعت بواسطته الخروج عن سلطة العرف .
- تضافرت عدة عوامل جعلت من تقدم المرأة اجتماعياً واقتصادياً يسير ببطء ، أولها أن الجانب الاجتماعي لأي مجتمع لا يتغير بسرعة ، فنجد ممارسات تحدث في مجتمعنا الآن تعود لعهود تاريخية مضت ، وإضافة إلى ذلك فإن المجتمع الليبي مجتمع قبلي ، ومن هنا كان لابد أن يكون مجتمعاً ذكورياً ، لأن القبيلة تعتمد على الذكور أكثر من اعتمادها على الإناث في كسب عيشها والمحافظة على أراضيها ، وبالتالي لم تنل المرأة في ذلك المجتمع مكانتها التي كان يجب أن توضع فيها رغم ما كانت تقوم به من مناشط مختلفة .
- تبين من الدراسة أن المرأة مارست حرية التصرف في أموالها فأقرضت وأوقفت في سبيل الله ، ولم تكن لسلطة ولي الأمر دور في منعها من ذلك ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنها نافست الرجل في العديد من المجالات الاقتصادية وتفوقت عليه في بعض الأحيان.
- تظهر الدراسة عدم صحة الرؤية الأجنبية للمرأة الليبية ، التي عدتها بمثابة (رقيق) .
ولقد ثبت أن المرأة خرجت بكل حرية ومارست حياتها الطبيعية ونجحت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي .
