أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عن إيراد وإنفاق الدولة خلال الفترة من الأول من يناير، إلى 30 يونيو 2018.وبلغ إجمالي إيرادات الدولة الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي التي تشمل (الإيرادات النفطية والجمارك والضرائب والإيراد العام) 16.70 مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بنحو 16.28 مليار دينار، مسجلة فائض بلغ 420 مليون.

حقق الإنفاق العام لبنود الموازنة العامة للدولة فائضا بقيمة 4.37 مليار دينار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث سجل الإنفاق الفعلي لأبواب الميزانية الأربعة 16.88 مليار دينار، مقابل 21.26 مليار دينار إنفاقًا مقدرًا في الترتيبات المالية.

وأكد المصرف، على أنه يقوم بتغطية الإنفاق على أبواب الميزانية وفقا للترتيبات المالية المعتمدة لعام 2018 لكافة القطاعات والمناطق لكامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن إيرادات النفط والغاز تمثل المورد الوحيد لتمويل الترتيبات المالية للعام 2018، مشددا على أنه لا مناص من المحافظة على أعلى معدلات الإنتاج والتصدير.

أشار المصرف، إلى زيادة المرتبات لعام 2018 عن العام الماضي، بمبلغ قدره 4.5 مليار دينار، بسبب توحيد وزارة المالية لمنظومة المرتبات لتغطية الزيادة في بند المرتبات الناتجة عن إجراءات الحكومة الموقتة والمصرف التابع لها في البيضاء، بحسب نص البيان.

وأوضح بيان المصرف المركزي، أن إنفاق الباب الرابع (الدعم) شمل 365 مليون دينار للإمداد الطبي، و2.27 مليار دينار لدعم المحروقات، و325 مليون دينار للكهرباء، و171 مليون دينار للنظافة العامة، و96 مليون دينار للمياه والصرف الصحي.

وبلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 8.91 مليار دولار، منها 5.95 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وّزعت بواقع: 2.7 مليار دولار لمخصصات أرباب الأسر، و3 مليارات دولار للاعتمادات، و82 مليون دولار للمستندات برسم التحصيل، و168 مليون دولار لحوالات دراسة وعلاج ومغتربين والتأمين والطيران.

كما تضمنت مدفوعات النقد الأجنبي أيضًا 2.090 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لتغطية بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 460 مليون دولار للطلبة الدراسين بالخارج والسفارات، و411 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة، وفق ما نشر المصرف المركزي في بيانه.

وتفصيليًّا فإن الإيرادات النفطية، هي الوحيدة التي حققت زيادة مقابل عجز بقيّة بنود الإيرادات الكليّة، إذ بلغت الزيادة في الإيرادات النفطية 2.10 مليار دينار، مسجلة 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، مقابل 13.5 مليارًا إجمالي الإيرادات المقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

وبلغت إيرادات الضرائب خلال الفترة نفسها 477 مليون دينار، مقابل 600 مليون دينار إيرادات مقدرة، بقيمة عجز بلغت 123 مليون دينار، وبالنسبة لإيرادات الجمارك، فقد سجلت 114 مليون دينار، مقارنة بـ 400 مليون إيرادات مقدرة، بقيمة عجز بلغت 286 مليون دينار.

كما بلغ الإيراد العام 509 ملايين دينار مقارنة بـ1.78 مليار إيرادًا مقدرًا في الترتيبات المالية، بقيمة عجز بلغت 1.27 مليار دينار، وحققت الإيرادات النفطية لليبيا زيادة نسبتها 15.5% وقيمتها 2.1 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 15.6 مليار دينار، مقابل 13.5 مليار إجمالي الإيرادات المقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي للنصف الأول من العام الجاري أن الانفاق على باب المرتبات حقق فائضا بقيمة 1.05 مليار دينار، إذ بلغت النفقات الفعلية 11.2 مليار دينار مقابل 12.25 مليار إجمالي النفقات المقدرة للمرتبات في الترتيبات المالية للعام الجاري.

كما سجل الإنفاق على البند الثاني 1.80 مليار دينار، مقارنة بـ3.35 مليار دينار إنفاقًا مقدرًا في الترتيبات المالية، بوفرة بلغت 1.55 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث الخاص بمخصصات التنمية الإنفاق الفعلي بقيمة 652 مليون دينار، مقارنة بـ2.35 مليار دينار، بفارق عدم إنفاق بلغ 1.70 مليار دينار.

وبشأن الباب الرابع الخاص بالدعم، فقد سجل الإنفاق الفعلي 3.23 مليار دينار، مقابل 3.30 مليار إنفاقًا مقدرًا، بفارق عدم إنفاق بلغ 70 مليون دينار، وفق ما ذكر مصرف ليبيا المركزي في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي.