التقت لجنة (إصلاح وتطوير الإعلام ) المشكّلة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 148 لسنة 2021 ، يوم الاثنين المنصرم مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام وتنظيمه والدفاع عن حقوق العاملين فيه.

وشارك في اللقاء ممثلو المنظمة الليبية للإعلام المستقل والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية وشبكة أصوات للإعلام التي استضافت اللقاء بمقرها في العاصمة طرابلس. كما استمع أعضاء اللجنة إلى مقترحات هذه المؤسسات وما تراه من خطوات لتنظيم الملف الإعلامي الليبي بجميع أشكاله سواء العام أو الخاص.

وطرح رؤساء المنظمات رؤيتهم اتجاه تنظيم اإاعلام الليبي مشددين فيها على ضرورة المعالجة السريعة للوضع الحالي بما يعزز حرية الإعلام بعيدا عن خطاب الكراهية والتشهير والسب ونشر الأخبار الزائفة وضرورة الالتزام بمدونة السلوك المهني للعمل الاعلامي. ووعدت اللجنة بتضمين المقترحات في جدولها ومناقشتها في الجلسات القادمة و وضعها في الاعتبار

مشيدة بدور منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الاعلامي على الجهد الكبير الذي تقوم به من التوعية والتثقيف والتدريب، بالإضافة الى تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير من خلال إعلام مهني مستقل يضمن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وثمن رضا فحيل البوم رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل الخطوات التي تتخذها اللجنة الحكومية من أجل الوصول إلى مقترح ينظم الإعلام في الوقت الذي لم تصدر فيه السلطات التشريعية المتعاقبة أي قانون أو لوائح تنظم الإعلام وتضمن حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية.