أعلن مكتب النائب العام اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية بمكتب السجل المدني مجدول، أسفرت عن استخراج 3090 رقمًا وطنيًا بصورة مزورة.
وأوضحت النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت عن إخلالٍ بأمانة إدارة نظام القيودات العائلية، وما ترتب على ذلك من تمكين أشخاص من استعمال وثائق مستندة إلى المستخرجات المزورة، والاستفادة منها في استحصال حقوق المواطنة.
وفي نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، وجّه إطار التحقيق إلى وقف الأرقام الوطنية المزورة وتتبع المنافع المتحصلة منها، كما باشر استجواب أحد المتهمين المقبوض عليهم، قبل أن يقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
كما أصدر المحققون أوامر بضبط المتهمين المتغيبين عن الإجراءات، تمهيداً لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
