التقى النائب العام ” الصديق الصور ” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي بحضور ممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعات عدة .
وذكر مكتب النائب العام ان خلال الاجتماع تم مناقشة التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية .
واكد أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية فلاحظت أن مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، تتمحور حول عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم .
ومن جانبه اشار وزير التعليم والبحث العملي، الى أن الوزارة تستعد لتنفيذ مخطط الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح .
ومن جهته استعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس، المسجلة في محضر الاجتماع المعتمد مؤكدا أن العملية التعليمية ستستأنف إثر تتميم مناقشة بنود هذا الاجتماع .
