قررت النيابة العامة حبس 18 شخصا بتهمة تهريب المحروقات إلى دول الجوار عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد.
وفقا للمكتب الإعلامي للنائب العام ، ان المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي تلقى نتائج تحريات أجرتها لجنة تتبع مهربي المحروقات حول نشاط منظم ، وأضاف ان مرتكبو العملية قاموا بتهريب المحروقات كوسيلة للتكسب غير المشروع.
وأفاد المكتب ، أن التحقيقات اسفرت عن ضبط 18 متهماً متلبسين بحيازة 170 ألف لتر من وقود الديزل مجهزة لتهريبها عبر الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، مؤكدا أن المتهمين تكرر منهم استعمال طلبات التزود بوقود الديزل إلى مشروع الكفرة الزراعي زوراً .
وكشفت التحقيقات ، إساءة مسؤولي التوزيع في شركة ليبيا نفط لمهامهم الوظيفية، بتعمدهم حجب كميات وقود الديزل المخصصة لفائدة بعض أدوات التوزيع وتخصيصها لأدوات أخرى بالمخالفة لنظم توزيع المحروقات.
كما طالت التحقيقات 13 محطة توزيع محروقات، ترتب عنها إثبات إحجام بعض مسؤولي المحطات عن تسويق كمية وقود الديزل المخصصة لفائدة السكان دون مبرر مشروع.
وأمر المحامي العام بعد استجواب المقبوض عليهم، حبس 18 متهماً احتياطياً على ذمة التحقيق، وأمروا بالتحفظ على كميات الوقود المضبوطة و 11 شاحنة؛ و 16 مقطورة استعملها المتهمون في تهريب المحروقات خارج البلاد.
