التقى النائب العام المستشار ‘ الصديق الصور ‘ ، مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، ووزيري المالية والمواصلات ، وكذلك رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .
ركز اللقاء على نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة ، بالإضافة إلى دواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وتناول أيضا اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات ، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه ، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات.
وسلط الضوء أيضا على نشاط شركات التسويق ، وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
وتطرق المجتمعون في نهاية الاجتماع إلى تخطيط تعيبن احتياجات السوق المحلي من المحروقات ، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابير القضائية لفائدة المواطن وتعزيز شفافية الانفاق العام.
