قال عضو مجلس النواب مصباح دومة أن  بعثة الأمم المتحدة مازالت تتخبط في خطة مبعوثها منتهية الصلاحية وغير واضحة المعالم

وأضاف :  خلال لقاءنا مع نائب البعثة للشئون السياسية ومنسق الأمني رأينا أن هنالك رؤية غامضة بعقد اجتماع جامع غير معروف من سيحضره ولا توجد إي معايير تبين من الشخصيات التي ستمثل مكونات وأطياف الشعب الليبي بالرغم من سماع التصريحات من اغلب دول العالم بدعم خطة سلامة التي اعتقد أن مدتها الزمنية كانت لعام واحد  انتهى ولَم تجدد بعد بل أن خطته أفشلت كل محاولات المجلس النواب ومجلس الدولة .

وأشار : دومة ومن خلال الاجتماع اعتقد أن البعثة مهتمة بالاستفتاء وفق التعديل الدستوري الحادي عشر وغير مبالية بالتعديل الثاني عشر المختص بتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية وهو حجر الأساس لحماية صندوق الانتخاب من العبث .
وأضاف : البعثة ترى أنها تقدمت في دعم الترتيبات المالية والاقتصادية في رفع قيمة العملة الليبية وهي تعلم جيدا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال هو مفتعل لهذه الأزمة وبعد انتخاب محافظ جديد مازالت تتعامل معه برغم عدم شرعيته والبعثة سعيدة بما يحدث من ترتيبات أمنية في العاصمة طرابلس برغم من تصريح السيد رئيس المجلس الرئاسي انه سيُقيم جيش من المليشيات التي تقتل وتعتقل كل يوم في طرابلس في صمت من المجلس الرئاسي والنائب العام خوفاً من أن تطالهم يد المليشيات حسب دومة .
ونوه : كذلك عدم اهتمامهم بما يحصل للجنوب من انتهاك لأراضي الليبية والهجوم على المدن والقرى وخطف المدنيين التي كانت حجة لهم في سنة 2011 للتدخل في ليبيا من قبل الناتو مع هذا فالترتيبات الأمنية والمالية من المفترض تطبيقها ثلاث سنوات من دخول المجلس الرئاسي للعاصمة وهو سبب الخلاف الرئيسي في سحب دعم أكثر من 80 نائب للمجلس من أصل 102 نائب وهو الآن حكومة تسير أعمال فقط نتيجة استقالة وانسحاب نصف الأعضاء منه دون أي معالجة له بالترميم أو إعادة التشكيل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي الذي كانت ترعاه الامم المتحدة
وختم دومة حديثه قائلا اعتقد أن لقاء الأمس أثبت ما قلته للسيد غسان سلامة في أول لقاء لنا وهو أن المبعوثين عليهم فهم البيئة الليبية فهي تختلف عن الدول التي حدثت فيها الصراعات وخاصة لبنان والآن ما يحدث محاولة إعادة اتفاق الطائف2 في ليبيا في حالة من اللامبالاة في إمكانية الوصول إلى حل عن طريق ما تم الاتفاق عليه في 17 ديسمبر 2015 بعد التفاهمات الكبيرة التي حصلت بين المجلسين والاتفاق على روية موحدة ولكن التدخلات الأجنبية تريد الوضع هش بما يخدم مصالحها لا مصلحة الدولة الليبية.