نحن كنساء نؤكد ونعمل علي فرض قوانين حماية صارمة للنساء في مناطق الصراعات
لم نري أي خطوات من الدولة لوضع إستراتيجية وطنية لمقاومة العنف ضد المرأة سواء كانت نازحة أو مهجرة وتلبية أحتياجتهن
قرار مجلس الأمن يعترف بأن أثار النزاع تتسم بالصبغة الجنسية مما يعني أن تجربة الفتيات والنساء تختلف عن الشباب والرجال ولكن نجد أن هذا القرار مثلما به نقاط قوة فلديه نقاط ضعف لانه لا يوجد أطار زمني يلزم تنفيذ هذا القرار ولابد من وجدود خطة تنفيذية وتجاوبا مع الحاجة لإطار دولي لحماية المرأة أثناء وبعد النزاع المسلح وكوننا شركاء في النضال
أسست هذة الشبكة من مجموعة من منظمات حقوقية نسوية لتعمل علي تفعيل هذا القرار أسوة بالبلدان العربيىة كالعراق مثلا وكذلك أعداد خطة وطنية تتم مصادقتها من الجهة التشريعية الموجودة في البلاد وهذا يتطلب حشد كل الطاقات وبناء تحالفات نسوية من أجل هذا القرار بدأنا الآن بالتوعية والتي تستهدف كل مدن ليبيا ومن ثم سوف نقوم بفتح فروع للشبكة
هذة التوعية بدأت من ترهونة وبراك الشاطئي وأم الجرسان وغريان والعديد من المدن
ركزنا علي القرار الاممي والقانون الانساني وأتفاقية جنيف والحقوق المدنية والسياسية وأتفاقية السيداو والنوع الاجتماعي وعلي مرتكزات القرار الاربعة
المشاركة –الحماية –الوقاية-الإغاثة والإنعاش
نطمح في مساندة كل النخب سواء برلمانيات أو حقوقيات أو إعلاميات أو ناشطات في المجتمع المدني وكذلك المرأة في مراكز صنع القرار حتي نستطيع أن نوحد صفوفنا ونوحد رؤيتنا ونوحد صوتنا ونوحد أهدافنا وثم بناء التحالفات لوضع هذة الخطة ومن ثم المصادقة عليها دوليا
زاهية فرج المنفي
رئيس الشبكة الوطنية الليبية للقرار 1325