• زاهية المنفي

عندما نتحدث عن خطر انتشار كوفيد 19,في العالم فإننا في ليبيا سنتحدث عن خطر متزايد بسبب الحروب والنزاعات التي عانت منها النساء الليبيات بالإضافة إلى خطر الجائحة وما صاحبها من اضطرابات نفسية ومشاكل مالية وارتفاع في تكاليف الغذاء الذي أنهك الأسر الليبية في ظل انعدام الموارد والحالة الاقتصادية .والذي شكل ضغطا إضافيا مضاعفا كانت له نتائج سلبية، فلا زالت تعاني النساء الليبيات من التمييز على أساس النوع الاجتماعي. وبعد انتشار الفيروس تفاقمت حالات العنف المنزلي وبسبب الحجر المنزلي الذي أجبر الناس على الالتزام بالبيت. فلقد تحولت أكثر بيئة كان من المفترض أن تكون بيئة آمنة إلى بيئة تواجه فيها النساء العنف المنزلي بشتي أنواعه الجسدي. النفسي. اللفظي. الجنسي. دون رادع. لابد من محاربه أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء أكان عنفاً عائلياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو قانونياً أو سياسياً في الحيز العام والحيز الخاص أيا كان شكله ومبرره. إن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة يشكل مؤشراً خطيراً ومعيقاً حقيقياً ورئيسياً أمام تنمية المجتمع الليبي بصورة عامة والنهوض بواقع المرأة الليبية بشكل خاص ويحد من فرصها في التطور والتمكين ويضعف من خطى المجتمع نحو التطور والتقدم وتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين”. لقد أصبحت محاربة العنف ضد النساء كظاهرة كونية ومحلية ضرورة حتمية تتطلب كافة الجهود الرسمية والأهلية والنسوية، حتى نتمكن من اقتلاعها من جذورها”. النساء الليبيات يعانين من أصوات الصواريخ فوق رؤوسهن والعنف في منازلهن وأعمالهن والذي أصبح جزءا من حياتهن اليومية لقد سبب هذا الفيروس في الحد من حركة النساء مما أثر بالسلب على فرص وصولهن إلى الخدمات الأساسية مثل الأمن الغذائي والرعاية الصحية وفي ظل عدم وجود حماية للناجيات من العنف وعدم توفر المراكز الاستشارية التي تقدم الدعم النفسي ، والاجتماعي والمادي من قبل السلطات الليبية والتي لم تتخذ أي نوع من السياسيات المراعية لاحتياجات النساء لمواجهة هذا الوباء، ناهيك عن افتقار المستشفيات لتوفير المعدات الطبية الملبية لاحتياجات الفئات المستضعفة من النساء خاصة الحوامل. يؤسفني جدا أن أرى السلطات الليبية لاتضع العنف على سلم أولوياتها وتعتبره مسألة ثانوية وبالتالي لم تتخذ خطوات لإدماج النوع الاجتماعي في كل الخطط للوقاية من هذا الفيروس مما أدى إلى عدم وجود صوتٍ متساوٍ في تصميم استجابة البلاد للفيروس وبرامج الصمود والتعافي إن كافة النساء والفتيات لا يمكنهن الإبلاغ على مرتكبي العنف ضدهن والوصول إلى العدالة والسبب عدم وجود بيئة ومناخ مهيئ تشعر فيه النساء التحدث بأمان علاوة على ذلك من المحتمل أن ترتفع معدلات العنف المنزلي في خضم أزمة الوباء. هذا ياتي بناء على دراسة قامت بها in women في ليبيا 46%من عينة 290سيدة وفتاة أعربن عن قلقهن من اشتداد العنف الفترة القادمة، فلقد أصبح من الضروري العمل على تبني قوانين أكثر حماية للنساء من العنف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شأنها أن تعطي ذريعة وغطاء لاستخدام العنف خاصة أثناء الحروب المتكررة والأزمات ولا يمكن السيطرة على المرض إلا إذا كان هناك نهج شامل يحمي حقوق كل فرد في التمتع بالحياة والصحة، منهج متعدد القطاعات تلعب كل مؤسسات الدولة دورا مهما فيه مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة المرأة والطفل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم خدمات أساسية ذات صلة بهذا النوع من العنف كآليات البلاغ والإحالة. اخيرا أحب أن أقول إن الليبيات أثبتن تواجدهن في الخطوط الأمامية وجدارتهن فترة الأزمة ولكن مع الأسف لم تعطَ حقها.