أمرت النيابة العامة بحبس مراقب سابق لقطاع التعليم في بلدية الجفرة، وموظفين اثنين بالمراقبة، ومسؤولي المراجعة الداخلية في مراقبتي التعليم والخدمات المالية، على خلفية اتهامهم بتزوير بيانات وظيفية وتمكين أشخاص من الحصول على مرتبات دون وجه حق.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن إدراج ثلاثة عشر شخصًا في قاعدة بيانات موظفي مراقبة التعليم، رغم عدم انتمائهم إلى الوظيفة العامة، ما مكّنهم من تحصيل مرتبات بغير وجه حق.
كما واجهت سلطة التحقيق المراقب السابق باتهامه بمواصلة توقيع عقود استخدام بعد انتهاء علاقته الوظيفية، وتمكين ثلاثين شخصًا من الحصول على منافع مالية في صورة مرتبات، استنادًا إلى بيانات أُدرجت لإظهار ارتباطهم بالوظيفة العامة على خلاف الحقيقة.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الخمسة، ووجّهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال المتحصلة من الوقائع محل التحقيق، وضبط المستفيدين منها وإحضارهم.
