أمرت النيابة العامة بحبس ضابط تولى إدارة مراكز الشرطة العاملة ضمن نطاق بلدية أبو سليم من سنة 2016 حتى سنة 2025.

وأفاد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بلجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى بعض أفراد جهاز دعم الاستقرار، الذي تولي بحث شواهد إساءة استعمال الضابط سلطة الوظيفة الموكلة إليه أثناء ممارستها ، استدل على اتجاه إرادة المتهم إلى حجب معلومات تعلقت بجرائم قتل ارتكبت في نطاق اختصاص عمله وتوجيهه تابعيه إلى الإحجام عن تسجيل بيانات متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية ( قتل – خطف – حجز حرية ) رغم وصول المتحرين إلى تعيين هوياتهم ، وامتناعه عن تبليغ جرائم وصلت إلى علمه لغرض كف مباشرة الإجراءات الاحتياطية في حينه .

وذكر المكتب أنه بانتهاء المحقق من إجراء استجواب المتهم قرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.