النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة

النيابة العامة تأمر بحبس مرتكبي الاستيلاء على أموال عمومية في بلدية أوجلة

أمرت سلطة التحقيق بحبس المتهمين في قضية الاستيلاء على مبلغ أربعمائة وثمانين ألفًا وتسعمائة دينار في بلدية أوجلة.

وحسب المكتب الإعلامي للنائب العام ، ان التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تم الكشف عن تفاصيل الجريمة التي تمت في عام 2015.

واضاف المكتب ان النائب العام ، أنه تبين من التقارير التي تم الاطلاع عليها أن المتهمين تآمروا مع مفوض أداة تنفيذ، حيث قاموا بوضع وثائق رسمية كاذبة تتضمن بيانات مشروع بناء إداري سبق التعاقد عليه في عام 2002 مع جهة تنفيذ أخرى ، موضحا ان من خلال تلك الوثائق ، ادعى المتهمون زيفًا تسلم البلدية للبناء بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على المال العام.

قررت النيابة العامة حبس عميد سابق لبلدية أوجلة، ومسؤول المشروعات، والمكلف بمتابعة المشروع، والموظف الذي قرر تسلم الأعمال، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة من هذه الأفعال.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :