أمرت النيابة العامة بحبس منسق عملية تزوير بيانات أحوال مدنية بمدينة سبها، وأصدرت تعليمات بضبط موظفة بمكتب السجل المدني متورطة في الواقعة.
وكشف التحقيق أن الموظفة قامت بتزوير ورقة عائلة لتمكين سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية، مقابل مبلغ 17 ألف دينار، ما منحهم حقوق المواطنة الليبية وأتاح لهم الاستيلاء غير المشروع على أموال عامة مخصصة كمنح للأسر الليبية.
