أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس موظفين في مكتب السجل المدني بمدينة المرج، وذلك على خلفية كشف واقعة تزوير في بيانات الحالة المدنية أتاحت منح أرقام وطنية بغير وجه حق، مع إصدار تعليمات بضبط كل من استخدم الوثائق الناتجة عن هذا التلاعب.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1978، حيث جرى تزوير بيانات مواطنة ليبية متوفاة ليس لها أبناء، عبر إدراج شخص أجنبي في خانة الأبناء بورقة العائلة؛ مما مكنه وأفراد أسرته من استخراج 24 رقماً وطنياً والحصول على حقوق المواطنة كاملة دون مسوغ قانوني.
وأكدت النيابة العامة، في تفاصيل الواقعة التي تداولتها التقارير القضائية، أن التحقيقات كشفت عن حجم التلاعب بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى استمرار الإجراءات القانونية حيال المتورطين والمستفيدين من هذا التزوير.
