بدأت النيابة العامة في إجراء مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 56 لسنة 2024 بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.
وحسب المكتب الإعلامي للنيابة ، أن أعضاء النيابة المنسبين إلى تقسيمات تتبع نشاط الضابطة القضائية في نطق محاكم الاستئناف تولوا مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وذلك لغرض تعيين النزلاء ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة.
واتضح أنه يتوفر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوما على الشروط والضوابط المرعية. مؤكدا أنه اتخذت النيابة العامة يوما معينا لإجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين.
ونوهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.
