أعلنت النيابة العامة، عن كشف واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، تمثلت في إنشاء هيئة استثمار مزورة أبرمت اتفاقيات بمليارات الدولارات دون أي سند قانوني.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من جهاز المخابرات يفيد بوجود شواهد على تزوير قرار يقضي بإنشاء ما عُرف باسم “الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية”، واستعماله في توقيع اتفاقيات بلغت قيمتها نحو 14 مليار دولار، شملت مشاريع في قطاعات النفط والإنشاءات المدنية، رغم عدم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وبحسب البيان، باشرت النيابة تحقيقاتها التي أثبتت واقعة التزوير وتورط شخصين في إبرام الاتفاقيات، حيث تقرر حبس أحد المتهمين احتياطياً، فيما صدرت أوامر بملاحقة الآخر.

وأكدت العامة أنها ماضية في تعقب المتورطين في هذه القضايا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام ومنع استغلاله عبر كيانات وهمية أو غير شرعية