تستنكر الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، ما تعرضت له بعض مقار المجالس البلدية لاعتداء وتخريب وسرقة وحرق للمحتويات، لافتة إلى أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وقالت الرابطة ، في بيان صحفيه لها اليوم الاثنين إنها تتابع الأحداث المتسارعة في البلاد، وهي «مدركة الوضع المتردي الذي يعيشه المواطن الليبي منذ سنوات، الناتج عن الأجسام التشريعية والتنفيذية، وهي المسؤولة عن وضع التشريعات وصرف الميزانيات..

و في الوقت الذي تشدد في الرابطة على حق المواطن في التظاهر السلمي ، والتعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية للمطالبة بحقوق يكفلها القانون والتشريعات النافذة تضمن حياة كريمة للمواطن .

الا انها تستنكر ما تعرضت له بعض هذه المقار من اعتداء وتخريب ، مؤكدة أن «المجالس البلدية هي أجسام منتخبة تعمل على توفير الخدمات، خاصة الأساسية منها، إلا إنها عاجزة عن تقديم هذه الخدمات وعن تلبية المطالب للمواطن»، بسبب «عدم منحها المخصصات المالية وفق مواد القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية».