شارك المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان في اجتماع حول المصالحة الوطنية برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وعدد من الوزراء ومندوبين عدد من الجهات الحكومية والخبراء والاكاديمين .
ومثل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان مساعد مدير مكتب المصالحة الوطنية بالمجلس عمر دربي
وصرح عمر دربي أن الاجتماع تناول قانون العدالة الانتقالية رقم 29 وإمكانية تعديل بعض مواده بما يخدم المصلحة العامة كما تناول تحصين قرار انشاء المفوضية العليا للمصالحة من خلال البرلمان
وأضاف دربي شكلت لجنة خاص بالمشاريع والمبادرات المقدمة لاختيار أفضلها.. ومناقشة أصحاب هذه المبادرات القائمة على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الكبرى .
وأكد شكلت أيضا لجنة أخرى لترتيب الاولويات لبدأ العمل من خلال وزيرة العدل لإقامة ملتقى للمصالحة الوطنية بمدينة بنغازي
