التقى النائب العام، مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى؛ حيث تناول اللقاء التقارير التي انطوت على إثبات اتجاه إرادة بعض منتسبي وزارة الداخلية إلى إرغام مستعمِلي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور عبرها.
من جهته أكَّد المستشار أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون؛ وقد وجّه وكلاءه بملاحقة مُحَصِّلِيّ الإتاوات في المنطقة الوسطى؛ وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم.
وفي هذا السياق، وجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق حول الواقعات المجرَّمة المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية؛ وقد أُسنِد التحقيق في تلك الواقعات إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.
