تم خلال اليومين الماضيين اجتماع بمقر إدارة جهاز الحرس البلدي سبها ضم السيد مدير فرع جهاز الحرس البلدي والسادة مدير مكتب القطاع الخاص بإدارة الخدمات الصحية وعضو مركز الرقابة على الأغدية والأدوية والسيد نقيب نقابة الأطباء سبها والسيد النقيب المكلف بإدارة طب المختبرات والسيد مندوب نقابة الصيادلة سبها وقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع مراقبة الاقتصاد سبها ونقابة طب الأسنان ونقابة الأطباء المساعدين.

وبدوره أفاد محمد سالم مشمور رئيس شعبة الرقابة على الأغدية والأدوية بجهاز الحرس البلدي أنه تم الاجتماع بممثلي كل هذه الجهات ويهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل لجنة التفتيش والمتابعة خاصة القطاع الخاص وآلية فرض تسعيرة موحدة لكل العيادات والمراكز الصحية والصيدليات والمختبرات الطبية. وأضاف أنه نوقش خلال هذا الاجتماع كافة الصعوبات التي تواجه المصحات والمراكز الصحية التابعة للدولة وأيضا الخاصة و كذلك آلية التخلص من النفايات الطبية وأيضا إشكالية نقص الأدوية في القطاع العام كمركز سبها الطبي والمراكز الصحية التابعة لمكتب الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماع موسع مع كل الإدارات المذكورة وسيكون الهدف خدمة المواطن ونحن كجهاز حرس بلدي نسعى على الدوام لتخفيف سعر الكشف في كل المراكز الصحية كذلك في الصيدليات فأسعار الأدوية متفاوتة من صيدلية إلى أخرى وأيضا للمختبرات الطبية ونسعى من خلال تواصلنا مع شركات الاستيراد لتوحيد التسعيرة ولو بنسبة 40 في المئة خاصة في ظل الظروف الخالية التي تمر بها المدينة ونلاحظ ارتفاع أسعار الكشف في أغلب المراكز الصحية وخاصة الخاصة فأغلب موردي الأدوية تكون لها جهة واحدة. وأضاف أنه لاحظنا من خلال الجولات أن كثيرا من الأطباء يترك عمله في القطاع العام رغم أنه يتقاضى مقابل ذلك ويعطي مجهودات مضاعفة للقطاع الخاص وأوضح تم أيضا خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية التخلص من المخلفات الطبية سواء كانت بقايا لعمليات جراحية أو أدوية منتهية الصلاحية ونقوم بتسليمها لمكتب الإمداد الطبي للتخلص منها وأضاف أنه تم ضبط ما يقارب عن 4000 قطعة أدوية منتهية الصلاحية وهي متنوعة ما بين عقاقير طبية ومحاليل وأدوية ونقضي مدة تتجاوز الثلاثة أشهر وقد تسببت لنا في إشكالية إضافة أننا استلمنا خلال الفترة الماضية حوالي 417 صنف دواء منتهي الصلاحية من قبل شؤون مركز البوانيس ومعظم هذه الضبطيات .مخزنة عندنا وقد خاطبنا الصحة بذلك وتم إحالتها وكل ما نتمناه هو تعاون المواطن وأن يكون اليد المساعدة لكل الأجهزة الضبطية فبدون تعاون المواطن وتقديمه الشكاوى لا يمكننا العمل بالصورة الصحيحة وجهاز الحرس البلدي لا يمكن أن يكون شمسا لكل المخالفات التي تحدث داخل المدينة. وذكر أنه تبين لنا أيضا أن أغلب الصيادلة والأطباء العاملين بالمراكز الصحية لا يملك أغلبهم إذن مزاولة وهذا خطأ شاسع وهنالك تجاوزات واضحة لعديد المراكز وهي من تسمح لهم للعمل بها وقد تم ضبط مراكز صحية تعمل بترخيص سبق لنا وأن وجدنا بمراكز مماثلة لها إضافة إلى عدم وجود شهادات صحيحة للطاقم الطبي والمساعدة في عدد من الصيدليات والمراكز الصحية. وأردف أن خطة الجهاز لهذا العام 2020 هي تفعيل الجهات الرقابية والعمل معها بشكل منظم سواء كانت في الإصحاح البيئي أو الاقتصاد أو الخدمات الصحية وسيكون لكل جهة اختصاص معين فمن خطة اللجنة التي ستشكل اختيار نقابة الأطباء من الكشوفات الأولية والمسجلة ولن نقبل بخريجي وممتهني العمل الجدد فقد تمكنا من معرفة أن أغلب العاملين بالمراكز الصحية هم خريجو دورات تدريبية لم تتعدَّ فترة تدريبهم الشهرين وقدرت نسبتهم بحوالي 80 في المية وهذه الدورات التي تحصلوا عليها لا يعتد بها وفق القانون 106 والمادة 110 والتي تنص على أن يكون الخريج من معهدٍ عالٍ معترف به أو كلية إذ ينبغي أن يكون خريجو تلك الدورات هم مساعدون فقط ولا يسمح لهم بإجراء تحليل وسحب الدم للمرضى. وقد يؤدي ذلك إلى ارتكاب أخطاء طبية منهم وهذا خطأ أصحاب هذه العيادات والمراكز الصحية الخاصة التي تمنح فرص عمل لمثل هؤلاء والمبالغ رخيصة بهدف سد العجز لديها مقارنة بأداء باقي مراكز الخدمية سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية.