وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.

ويأتي القرار عقب اتفاق مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا الشهر الجاري على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول ردا على “العملية العسكرية الخاصة” لموسكو في أوكرانيا.

واعتبارا من الأول من  /فبراير 2023، حظر بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اتفقت على تحديد سقف لسعره حدد في 60 دولارا للبرميل في مطلع  ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين   “سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين”، إذا ما اعتمدوا سقفا لسعره.

وسيكون هذا المرسوم ساريا من الأول من شباط/فبراير إلى الأول من  يوليو

 وأكدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.