بيان رقم ( 1 ) 2018

تعرب النقابة المستقلة عن إدانتها الشديدة لحوادث التضييق على الصحفيين والصحفيات العاملين في العاصمة طرابلس من قبل جهات أمنية وبتحريض من إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني وذلك من خلال توقيف بعض الصحفيين والتحقيق معهم وتفتيش أجهزتهم النقالة وحواسيبهم وكاميراتهم وفرض أخذ تصريحات مكتوبة شهرية للعمل من إدارة الإعلام الخارجي، وتقديم بلاغات قبل تصوير حدث ما أو توثيقه، ومطالبة إدارة الاعلام الخارجي الصحفيين باطلاعها على ما أُنجز من تقارير صحفية قبل إرسالها لمؤسساتهم الإعلامية، الامر الذي يُعدّ تدخّلًا سافرًا ورقابة مُسبقة على عمل الصحفيين.
ويقول صحفيون أنه أصبح مفروضا عليهم حاليا في حال أرادوا تغطية أي فعالية أن يطلبوا تصريحا رسميا من الجهات الرسمية والمتمثلة في إدارة الإعلام الخارجي أيآ كانت تلك الفعالية اجتماعية أو ثقافية أو حتى حملة تعنى بسرطان الأطفال.
ويشتكي العديد من الصحفيين من التضييق الحاصل من بعض الجهات الأمنية مثل حراسات الفنادق العامة وذلك بتوقيفهم للصحفيين والمطالبة بوجود تصريح للتغطية الإعلامية خاصة إذا كان الصحفي يحمل مايك للتسجيل أو كاميرا للتصوير.
يذكر أن إدارة الاعلام الخارجي عقدت اجتماعاً صباح الاربعاء 31 يناير بمقر الإدارة بطرابلس ، دعت إليه مراسلي القنوات والوكالات الإخبارية العاملة في ليبيا شددت فيه على “توحيد المفردات والمصطلحات الإعلامية، وأن يراعي الإعلامي الأمن القومي ويضعه نُصب عينيه”
وترى النقابة المستقلة أن استخدام الإدارة لهذه المصطلحات يعتبر نوعا من الإملاء وفرض القيود على العاملين في المؤسسات الاعلامية المحلية والدولية فلم يعرف في تاريخ الصحافة المهنية شئ يسمى توحيد المصطلحات الإعلامية، وأن ما تقصد به مراعاة الأمن القومي هو مصطلح فضفاض بالإمكان استخدامه في تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة.

تؤكد النقابة بأنه من وظائف الصحفيين وطبيعة مهنتهم المبادرة بتغطية الأحداث ونقلها دون اللجوء لاستصدار تصاريح أو أذونات من جهات مسؤولة .
وبحسب لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فإن الصحافة الحرة غير المراقبة وغير المعاقة تعتبر ضرورية في أي مجتمع من أجل ضمان حرية الرأي والتعبير والتمتع بالحقوق الأخرى وهي تشكل أحد أركان المجتمع الديمقراطي.
وتذكر النقابة السلطات الليبية أنه من القواعد الثابتة في المعايير الدولية القانونية المتعلقة بحرية التعــير أن أي نظام لإصـدار التراخيص لوسـائل الإعلام المطبوعة أو للصحفيين كـأفراد أو اشتراطات مسبقة لممارسة مهنة الصحافة أو الرقابة المسبقة لا تتوافق مع حرية التعبـير.
وتدعو النقابة المستقلة كافة السلطات في ليبيا إلى تسهييل عمل الصحفيين وتمكينهم من أداء مهاهم من خلال حقهم في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الحكومية أو الخاصة دون عوائق وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير .
تود النقابة من خلال إصدار هذا البيان التأكيد على دورها في رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين وعلى تبيان خطورتها على حرية الصحافة في ليبيا التي تعاني من تراجع رهيب بعد عام 2014 ، الأمر الذي يستوجب من جميع الشرائح المعنية من مؤسساتٍ حقوقية وقانونية وإعلامية، بل ومن الرأي العام، التحرك الفعلي والجاد والفوري لإيقاف هذه التجاوزات التي تعتبرانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والإعلام الذي قامت ثورة 17 فبراير من أجل تحقيقه للوصول الى الديمقراطية والرفاهية والعيش الكريم لكافة أبناء هذا الوطن.
وتؤكد النقابة أن الشكاوى ضد الإعلاميين والمؤسسات الاعلامية في حالة عدم قيامها بواجباتها الإعلامية بمهنية وموضوعية فى نقل الأحداث والحقائق للرأي العام الليبي والدولي أو وقوع تجاوزات من طرفها مثل الإخلال بالمعايير المتعارف عليها أو حادت عن المصداقية أو حابت دون وجه حق طرف على طرف آخر أو قامت بارتكاب جرائم صحفية يعاقب عليها القانون مثل التحريض على العنف أو الانتقام أو التمييز العنصري أو الدعوة إلى الحرب والإقتتال أو نشر أخبارمضللة الهدف منها تأجيج الصراع وتأليب طرف على طرف أخر، يكون باللجوء الى نيابة الصحافة التي شكلت خصيصا للنظر في كافة القضايا التي تتعلق بقطاع الاعلام والعاملين.

كما تدعو النقابة كافة العاملين بالمؤسسات الإعلامية بأن يحرصوا كل الحرص على القيام بعملهم بمهنية وشفافية ومصداقية عالية وأن يتنبهوا للمخاطر التي قد تنجم عن دعوات التمييز وخطاب الكراهية. كما تشدد النقابة على ضرورة التزام كافة الصحفيين بضرورة التحري التام والتثبت من المصادر الموثوقة قبل نشر الأخبار.
وأخيرا توجه النقابة نداء إلى الدولة بكافة مؤسساتها المختصة بأنها ملزمة بتوفير الأجواء الملائمة التي تتيح مناخا آمنا ومناسبا لحرية الصحافة ترجمةً لالتزامها باحترام الإعلان الدستوري المؤقت وبالمواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة وتعزيزاً لحق الإعلام الحر في الحصول على المعلومة بحرية الذي يستلزم توفير غطاءٍ شرعي وقانوني للعاملين في مجال الصحافة أثناء تغطية الأحداث اليومية حماية لحقوقهم وحفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين
صدر في بنغازي فبراير 2018