• فسانيا – وكالات

عاد المتظاهرون اللبنانيون إلى الشارع للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وعد بها رئيس الوزراء سعد الحريري. وقد جمعت الاحتجاجات، التي بدأت الخميس، جميع أطياف المجتمع اللبناني، في حركة غير عادية، تنادي بسقوط النخبة السياسية، التي يحمّلها المحتجون مسؤولية إدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة. وبين ساخر ورافض ، انقسمت ردود أفعال اللبنانيين تجاه ورقة الحريري الاقتصادية، فيما لجأت الحكومة إلى اجتماع وزاري مصغر لإدخال تعديلات على الخطة الهادفة إلى تهدئة الغاضبين من “فساد” الطبقة السياسية التي تدير البلاد. وكشفت وسائل إعلام لبنانية تداول خطة حكومية تحت اسم “ورقة الحريري الاقتصادية” تقترح خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تقترح خفض رواتب جميع المديرين ووضع سقف للرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى. وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة. وانتشرت الخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها تويتر، وتداولها مغردون لبنانيون . واستغرب بعض المغردين على تويتر من مضمون الورقة. كما رفضها البعض من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على الحكومة، فيما لجأت السلطات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري خوفا من الاحتجاجات. ولم ينجح حتى الآن تداول الورقة الاقتصادية في تهدئة اللبنانيين، إذ لا زالت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، تضيق بالناقمين على سوء إدارة الطبقة السياسية لاقتصاد البلاد.