تقرير: بية خويطر.
تُعد ليبيا أحد أكبر الدول التي تملك احتياطاً هائلاً من النفط الخام والغاز، بالإضافة إلى الثروات الطبيعية الممتدة على شاطئ المتوسط بطول يناهز 2000 كيلو متر مربع، وبها صحراء شاسعة مشبعة بالمعادن الثمينة.
كل هذه الثروات والدخل المادي للمواطن الليبي ضئيل للغاية حسب ما يصدر من دراسات اقتصادية دائمة وتهدر عدا مداخيل النفط والغاز الطبيعي التي تقدر بالمليارات، ومع ارتفاع المرتبات زادت نسبة التضخم واستمر غول الفساد في التهام الكثير من المؤسسات والإيرادات.
الدكتور سعد الاريل
وفي ظل الفساد العائم يبقى السؤال من يقف وراء تبديد الثروات وكيفية التصدي له؟
أزمات وفوضى
يقول الطالب الجامعي أحمد عيسى، تعرضت ليبيا لسرقة ثرواتها ونهب خيراتها خلال العشرية المظلمة الأخيرة، التي عاشتها البلاد، من قبل المسؤولين أولا، وجل أبناء الشعب الذين لم يعوا المعنى الحقيقي للوطنية، حيث تصاعدت الأزمات الاقتصادية في ظل الفوضى العارمة ، وتدخل القوات الخارجية لاستغلال الموقف وزرع الفتنة فيما بين أبناء الشعب ، ليتم تقسيم الوليمة فيما بينهم .
بينما ترى المواطنة لطيفة الشريف البالغة من العمر( 40) عاماً أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا الآن ناتجة عن نظام عشوائي دام لأربعين عاما ، لم تدرس أي خطة اقتصادية بعيدة المدى ، ولم تحدد فيه استراتيجيات المشاريع .
وزعمت الشريف ، أن هيئة مكافحة الفساد جسم لا جدوى من وجوده، حيث يعم الفساد في أغلب مؤسسات الدولة بداية من مصرف ليبيا المركزي إلى مؤسسة النفط ، بالإضافة إلى الحكومات ووزاراتها وغيرها من المؤسسات التي تعبث بأموال الشعب، وهذه الهيئة عاجزة عن المحاسبة والحد من انتشار الفساد وتبذير خيرات الدولة.
محاسبة المقصرين.
وبدوره طالب المواطن عبدالمالك صالح، بتوحيد سعر الصرف لمصرف ليبيا المركزي، والعمل على تأسيس برامج اقتصادية شاملة.
وأشار صالح إلى ضرورة تغير كافة المسؤولين بالمركزي وتحويلهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على الاختلاسات طيلة السنوات الماضية.
وتابع ، أنه من الضروري الاستعانة بخبراء دوليين للنهضة بالاقتصاد المحلي ، وتحويل الصحارى الليبية إلى مشاريع ضخمة تعمل بالطاقة الشمسية لتعم الفائدة على المواطن لا على المسؤولين ، والاستفادة من الرمال والمعادن النادرة .
أما المحامية نسرين فتحي، ترى أن سبب الانهيار الاقتصادي مصرف ليبيا المركزي حيث بلغ الإنفاق السنوي المليارات، ولايمكن للعقل البشري استيعابه في بلد ناءٍ ومتهالكة طرقه وبنيته التحتية.
وأضافت نسرين، أن مجلس النواب وانقسام الحكومات يشكل عبئاً كبيرا على عاتق الميزانية التي من المفترض أن تذهب لإنشاء مشاريع ضخمة.
وأشارت إلى أن الثروة الليبية تتعرض لانتهاك كبير ليس من المسؤولين والحكومات فقط ، بل حتى من العصابات الإجرامية التي أدت إلى تهريب النفط والغاز ، بدعم من مسؤولين بالدولة.
المستشار : عقيلة محجوب
ليبيا بلد غني وشعب فقير.
وأضاف الشاب مصعب القمودي :” ليبيا بلد غني وشعب فقير ، حيث فشلت الحكومات في تشكيل نظام اقتصادي ، وتحقيق الآمال والطموح ، وخابت التطلعات في القضاء على الفساد الإداري والمالي ، ولا جديد سوى توقيع اتفاقيات لصالح الدول الأخرى التي لن تكون قطعاً في صالح الليبيين، بل ستكون بشروط الآخرين، وبما ينسجم مع حساباتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى بعثرة الثروات ، وغسيل الأموال واستنزاف خزينة الدولة ، والمتضرر هو المواطن البسيط .
وأكد الطالب الجامعي خليفة منصور، أن عدم وضع خطط استراتيجية، ودراسة جدوى لقرارات الحكومة العشوائية لكسب تعاطف المواطن وابتزازه، هدر لأموال الشعب وإسراف دون وجه حق.
وتابع منصور أن المواطن لا يريد الحلول المؤقتة والتعاطف معه بشكل هزلي ، فقط يريد بناء دولة ذات اقتصاد قوي ليصبح لديه عائد شهري يكفيه لسد حاجاته، بالإضافة إلى ضرورة تكاثف الجهود للضغط على المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف.
وطالب كافة المواطنين بتوحيد صوتهم للإطاحة بكل من يستنزف خيرات بلادهم ويستغل منصبه وتقديمه للمحاكمات ليحق الحق، وإلاّ سوف تنهار منظومة الاقتصاد والتعليم والصحة وكل المؤسسات بالدولة.
ضغوطات.
ومن جهته يقول الأستاذ الجامعي محمد أوحيدة ، يعتمد الاقتصاد الليبي على النفط والغاز فقط ، كمصدر رئيس للصادرات و إيرادات الحكومة، ولتأثر هذه السلعة بالعوامل الخارجية من ناحية الطلب والعرض فإن الاقتصاد الليبي تعرض إلى كثير من الصعوبات ومن أهمها تلك التي رافقت انخفاض الأسعار العالمية للنفط ، بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي ظهرت منذ عام 2011 وحتى عام 2015 ، كل ذلك أثر على حجم الصادرات وتوقفها في معظم الوقت لأسباب عديدة ، هذا التأثير شكل عبئاً على الموارنة العامة للدولة وبالتالي أثر على العملة المحلية وظهور السوق الموازية للنقد الأجنبي .
وأضاف أوحيدة ” تواجه الدولة الليبية ، العديد من التحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية النابعة عن البيئة المحلية ومنها النظام الاقتصادي السائد والبيئة والمناخ الاستثماري وهيكلية الاقتصاد ومنها اتساع دور الدولة ، وهيكلة الإيرادات الفعلية للدولة ، بالإضافة إلى رأس المال البشري والتعليم ، وقطاع الصناعات التحويلية ، ونشاط التصدير ، وانخفاض الصادرات النفطية ونقص الموارد المائية ، و عدم توفر قاعدة بيانات.
محاسبة المقصرين.
وبدوره طالب المواطن عبدالمالك صالح، بتوحيد سعر الصرف لمصرف ليبيا المركزي، والعمل على تأسيس برامج اقتصادية شاملة.
وأشار صالح إلى ضرورة تغير كافة المسؤولين بالمركزي وتحويلهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم على الاختلاسات طيلة السنوات الماضية.
وتابع ، أنه من الضروري الاستعانة بخبراء دوليين للنهضة بالاقتصاد المحلي ، وتحويل الصحارى الليبية إلى مشاريع ضخمة تعمل بالطاقة الشمسية لتعم الفائدة على المواطن لا على المسؤولين ، والاستفادة من الرمال والمعادن النادرة .
أما المحامية نسرين فتحي، ترى أن سبب الانهيار الاقتصادي مصرف ليبيا المركزي حيث بلغ الإنفاق السنوي المليارات، ولايمكن للعقل البشري استيعابه في بلد ناءٍ ومتهالكة طرقه وبنيته التحتية.
وأضافت نسرين، أن مجلس النواب وانقسام الحكومات يشكل عبئاً كبيرا على عاتق الميزانية التي من المفترض أن تذهب لإنشاء مشاريع ضخمة.
وأشارت إلى أن الثروة الليبية تتعرض لانتهاك كبير ليس من المسؤولين والحكومات فقط ، بل حتى من العصابات الإجرامية التي أدت إلى تهريب النفط والغاز ، بدعم من مسؤولين بالدولة.
رئيس فرع مكافحة الفساد نجم اوحيدة
ليبيا بلد غني وشعب فقير.
وأضاف الشاب مصعب القمودي :” ليبيا بلد غني وشعب فقير ، حيث فشلت الحكومات في تشكيل نظام اقتصادي ، وتحقيق الآمال والطموح ، وخابت التطلعات في القضاء على الفساد الإداري والمالي ، ولا جديد سوى توقيع اتفاقيات لصالح الدول الأخرى التي لن تكون قطعاً في صالح الليبيين، بل ستكون بشروط الآخرين، وبما ينسجم مع حساباتهم ومصالحهم، بالإضافة إلى بعثرة الثروات ، وغسيل الأموال واستنزاف خزينة الدولة ، والمتضرر هو المواطن البسيط .
وأكد الطالب الجامعي خليفة منصور، أن عدم وضع خطط استراتيجية، ودراسة جدوى لقرارات الحكومة العشوائية لكسب تعاطف المواطن وابتزازه، هدر لأموال الشعب وإسراف دون وجه حق.
وتابع منصور أن المواطن لا يريد الحلول المؤقتة والتعاطف معه بشكل هزلي ، فقط يريد بناء دولة ذات اقتصاد قوي ليصبح لديه عائد شهري يكفيه لسد حاجاته، بالإضافة إلى ضرورة تكاثف الجهود للضغط على المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف.
وطالب كافة المواطنين بتوحيد صوتهم للإطاحة بكل من يستنزف خيرات بلادهم ويستغل منصبه وتقديمه للمحاكمات ليحق الحق، وإلاّ سوف تنهار منظومة الاقتصاد والتعليم والصحة وكل المؤسسات بالدولة.
ضغوطات.
ومن جهته يقول الأستاذ الجامعي محمد أوحيدة ، يعتمد الاقتصاد الليبي على النفط والغاز فقط ، كمصدر رئيس للصادرات و إيرادات الحكومة، ولتأثر هذه السلعة بالعوامل الخارجية من ناحية الطلب والعرض فإن الاقتصاد الليبي تعرض إلى كثير من الصعوبات ومن أهمها تلك التي رافقت انخفاض الأسعار العالمية للنفط ، بالإضافة إلى العوامل الداخلية التي ظهرت منذ عام 2011 وحتى عام 2015 ، كل ذلك أثر على حجم الصادرات وتوقفها في معظم الوقت لأسباب عديدة ، هذا التأثير شكل عبئاً على الموارنة العامة للدولة وبالتالي أثر على العملة المحلية وظهور السوق الموازية للنقد الأجنبي .
وأضاف أوحيدة ” تواجه الدولة الليبية ، العديد من التحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية النابعة عن البيئة المحلية ومنها النظام الاقتصادي السائد والبيئة والمناخ الاستثماري وهيكلية الاقتصاد ومنها اتساع دور الدولة ، وهيكلة الإيرادات الفعلية للدولة ، بالإضافة إلى رأس المال البشري والتعليم ، وقطاع الصناعات التحويلية ، ونشاط التصدير ، وانخفاض الصادرات النفطية ونقص الموارد المائية ، و عدم توفر قاعدة بيانات.
وتابع أوحيدة :” أما عن التحديات الخارجية فتواجه الدولة تدهور أسعار النفط ، وتعاني معظم الدول النامية من نقص نقل التكنولوجيا ، وعدم توفر الاستثمار الأجنبي المباشر .
ونوه أوحيدة إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لاستعادة استقرار اقتصاد الدولة منها تحديد دور الدولة ، والتركيز على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ، والبحث في تنويع نشاط التصدير ،بالإضافة إلى خلق بيئة استراتيجية تقنية بالاستفادة من تجارب الدول ، وإعادة النظر في النظام المصرفي للدولة والادخار في صرف المياه.
تغيير السياسة النقدية
وأضاف خبير الاقتصاد سعد الأريل أنه من يقف وراء تبديد ثروات ليبيا هو فشل السياسة النقدية والمالية، الذي وراءه مصرف ليبيا المركزي .
وحثّ الأريل على تتبع السياسة المالية العلمية، وليست المبنية على الافتراضات ونشر الديمقراطية للدولة، بالإضافة إلى تغيير السياسة النقدية للقضاء على التضخم الإداري لرفع قيمة الدينار الليبي في مقابل العملة الأجنبية .
ويشير الأريل إلى أن الانقسام السياسي أدى إلى تشتت الجهود لبناء سياسة اقتصادية موحدة ، حيث أن الانهيار المالي ونقص المعرفة العلمية لدى صناع القرار سبب في أزمات اقتصادية وضياع الدولة الليبية ، وأضاف أن الأزمات خارجية والدولة ليست لها علاقة لما يحدث داخل البلاد .
وأكد على أن الدولة الليبية ليست بحاجة إلى صندوق النقد الدولي هي فقط تحتاج لتكاثف جهود أبنائها .
وحذر الأريل من أزمات سياسية واجتماعية في حال استمرار الأزمة الاقتصادية واستنزاف خزينة الدولة .
اختلاس الأموال
وبدوره يقول المستشار القانوني عقيلة المحجوب :” فيما يخص قانون الجرائم الاقتصادية ، تنص المادة 2 لسنة 1979 والذي تم تعديله بقانون 14 تصل العقوبة للإعدام أو السجن المؤبد من خرب عمدا بأي وسيلة للمنشآت النفطية أو ملحقاتها أو أي منشأة عامة أو مستودع للمواد الأولية أو منجاتها أو السلك الكهربائي ، سواء كان الشخص يعمل بالقطاع أو من خارجه.
وتابع المحجوب:” تنص المادة 27 في الفصل الرابع ، بجرائم اختلاس الأموال العامة ، وإساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
وأضاف أن المادة 28 تنص بأن يعاقب كل موظف استولى بدون وجه حق على المال العام بالسجن تصل إلى 5سنوات.
وأشار المحجوب إلى أنه أعطى القانون رئيس هيئة مكافحة الفساد الحق بأمر تجميد أي أموال يشتبه بأنها متحصلة من جريمة فساد، وفي حال ثبوت الجريمة يجوز له بأن يأمر بالحجز الإداري وفقا لأحكام القانون.
وأوضح أنه يحق للهيئة بقرار من مجلسها أن تطلب من أي شخص يشتبه في حصوله على أموال غير مشروعة أن يبين مصدر مشروع لأمواله وإلا سيصبح مدانا.
وأكد المحجوب أن عدم البلاغ في الجريمة هو جريمة بحد ذاته ويعاقب عليها مرتكبها .
وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية ملزمة ببحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني ، أو أي جهة في الدولة ، بالإضافة إلى إلزامها بدراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام من تحقيقات واستطلاعات إعلامية ، وآراء ومقترحات تتعلق بسير العمل بالجهات الخاضعة لهيئة الرقابة الإدارية
