اجتمعت اللجنة المكلفة من رئاسة الجامعة مع رئيس قسم المرتبات بوزارة المالية، ورئيس وحدة قطاعات المرتبات وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مع رئيسي القسمين الصعوبات، والعراقيل التى تواجه الجامعة في صرف المستحقات المالية للموظفين، والمعيدين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وسلمت اللجنة إلى رئيسي القسمين جميع المستندات،و الملحقات الخاصة بكل إجراء، وعدد من الإجراءات المتعلقة بحصر جميع المستحقات المالية؛ بغية صرفها عند توافر المبالغ المالية الكافية ،و اعتماد الميزانية العامة للدولة. ومن أبرز ما اشتملت عليه الإجراءات التي سلمتها اللجنة إلى رئيسي القسمين المستحقات المالية الخاصة بالعلاوات،والترقيات الخاصة بجميع الموظفين،و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الساعات التدريسية الإضافية، الإفراجات الإدارية لمن لايملكون رقما ماليا، صرف جميع التسويات المالية بعد فترة الإيفاد و مستحقات الإجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأوضح رئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية في نهاية الاجتماع بأن سبب عدم تنفيذ جميع الإفراجات المالية في الوقت الحاضر، هو الصرف حاليا بقرار (1/12
