فسانيا : بية فتحي..

نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ، جلسة حوارية حول التجربة الرواندية في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية عبر منصة الزوم وبمشاركة واسعة من مجموعة كبيرة من الأكاديميين و حكماء وأعيان ورجال المصالحة وشبكة الوسطاء المحليين بمنظماتها الثلاث والمجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس ، والمجلس الرئاسي وبعض مديري الإدارات والمكاتب بالمجلس و مجموعة من شبكة الوسطاء الليبيين .

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس : أن رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عمر الحجازي افتتح الحوار بالترحيب بالضيف من رواندا وكافة المشاركين ، واسترسل في حديثه ليعرض الجهود الوطنية التي بذلت لتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية.

وأشار : إلى عدد من القوانين لمعالجة آثار الانتهاكات التي حصلت سابقا وأهمها القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية الذي ينص على إنشاء هيئة تقصي الحقائق و المصالحة لتكون الآلية الأساسية للإشراف على مسار العدالة الانتقالية و تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وتحديد هويات المتورطين في تلك الانتهاكات والبحث في ملف المفقودين.

وتابع أنه تم عرض خلال الجلسة رؤية المجلس للمحدّدات التي يجب أن يتضمّنها قانون المصالحة الوطنية ضمن جهود المجلس الرئاسي لإعادة صياغة القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأضاف قدم صالح حبيب هبيمانا من جمهورية رواندا عرضا سلسا تناول فيه أهم الجوانب المهمة من التجربة الرواندية وأوضح فيه التجارب المثلى التي ساهمت في نجاح التجربة الرواندية في المصالحة والعدالة الانتقالية .

وأشار إلى أن : شارك في الحوار كلا من أحمد الأشهب أكاديمي ودبلوماسي سابق في جمهورية تنزانيا و علي الكبير أكاديمي مهتم بالتجربة الرواندية بورقات عمل أكاديمية أوضحوا فيها وجود ملامح كبيرة من التشابه بين التجربة الرواندية والحالة الليبية لإدارة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، كما كان هناك العديد من المداخلات والتساؤلات من المشاركين في الحوارية حول مراحل التجربة و أهم عوامل نجاحها وتمت الإجابة عليها من طرف المتحدث من جمهورية رواندا. يذكر أنه صدرت مجموعة من التوصيات التي بالإمكان الاستئناس بها في إدارة ملف المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا