• مالك المانع

[ جيل الغضب .. جيل الغضب ]

انها العبارةٌ التي رافقت أجيال الذاكرة الليبية خلال سنوات حكم العقيد معمر القذافي، وترددت في خطابٍ قدّم الشباب بوصفهم طليعة المشروع الثوري وحَمَلة أفكاره. نشأنا على وقع هذا الشعار، حتى بدا الغضب، في سياقه آنذاك، جزءاً من هوية سياسية يُراد للجيل أن يتماهى معها.

لكن الزمن مضى، وبقي الشعار مفتوحاً على سؤال آخر: من هو جيل الغضب الحقيقي؟ أهو الجيل الذي يُرسم له اتجاه غضبه، أم الذي يرفض أن تُصادر إرادته، ويحتج حين تصبح السلطة نفسها عائقاً أمام أحلامه؟

لعل المفارقة أن الشعار الذي ارتبط بخطاب السلطة في ليبيا يصلح اليوم مدخلاً لقراءة ظاهرة تتجاوز حدودها؛ ظاهرة شباب يملؤون شوارع عواصم العالم، لا دفاعاً عن شعارات تُفرض عليهم، بل احتجاجاً على واقع يشعرون بأنهم مستبعدون من صنعه، ومهمشون في تقرير مستقبله.

إنه “جيل الغضب الحقيقي”

جيل لم يفقد أحلامه بقدر ما فقد ثقته في الطريق المؤدي إليها.

فقد قيل له إن التعليم مفتاح النجاح، وإن العمل سبيل الاستقلال، وإن الاجتهاد يصنع المستقبل. لكنه وجد نفسه أمام شهادات لا تضمن وظيفة، وأجور تلاحقها تكاليف المعيشة، ومساكن تتحول إلى أحلام بعيدة، واستقلال اقتصادي يتأجل عاماً بعد آخر.

وحين يبذل الشاب جهده ولا يقطف ثماره، لا يعود السؤال متعلقاً بإخفاقه الشخصي وحده، بل بعدالة القواعد التي تحكم حياته. لماذا تتسع الثروة ولا تتسع الفرص بالقدر نفسه ..؟ ولماذا يبدو المستقبل أكثر كلفة وأقل ضماناً رغم كل ما حققه العالم من تقدم وإنتاج وتكنولوجيا ..؟

هنا تتجاوز الأزمة حدود الاقتصاد لتلامس جوهر العلاقة بين المواطن والدولة، وبين المال والسلطة، وبين الوعود السياسية والواقع المعيش.

لقد أعادت هذه الأسئلة الرأسمالية إلى دائرة النقاش، لا لمجرد رفض اقتصاد السوق، بل لمساءلة نموذج تتراكم فيه الثروة لدى فئات، بينما يجد آخرون صعوبة متزايدة في تأمين أبسط مقومات الاستقرار. فالمشكلة ليست في وجود تفاوت اقتصادي فحسب، بل في تحوله إلى حاجز أمام الصعود الاجتماعي، وفي شعور الإنسان بأن الاجتهاد لم يعد كافياً لضمان فرصة عادلة.

لكن الغضب لا يتوقف عند حدود الراتب والمسكن. إنه يمتد إلى السياسة حين يشعر الشباب بأن أصواتهم لا تصل إلى مراكز القرار، وأن تغيير الحكومات لا يغير بالضرورة واقعهم، وأن المشاركة قد تكون حقاً مجرد جرت قلم على ورق ، من دون أن تصبح تأثيراً ملموساً في الحياة اليومية.

فحين تضيق قنوات التعبير، يصبح الشارع منبراً. وحين تفقد المؤسسات ثقة الناس، يتحول الاحتجاج إلى رسالة تتجاوز مطلباً محدداً، لتسأل عن جدوى المنظومة برمتها.

وفي ليبيا والعالم العربي، تكتسب هذه المسألة بعداً إضافياً، إذ عرفت المنطقة تجارب طويلة قُيّدت فيها مساحات التعبير والمشاركة السياسية المستقلة. ثم جاءت تحولات عام 2011 لتكشف حجم التطلعات المتراكمة، لكنها أظهرت أيضاً أن إسقاط نظام لا يكفي وحده لبناء دولة عادلة، وأن تغيير الوجوه لا يغني عن بناء مؤسسات تحمي الحقوق وتتيح المشاركة وتوفر فرص الحياة الكريمة.

أما في عالم اليوم، فقد جعلت وسائل التواصل الاجتماعي الفوارق أكثر وضوحاً، وقرّبت صور الحياة والفرص في المجتمعات المختلفة، حتى بات الشاب يقارن واقعه بما يراه ممكناً في أماكن أخرى. لم تصنع هذه الوسائل الأزمات، لكنها جعلت التناقضات أكثر حضوراً، والحرمان أكثر وضوحاً.

وهكذا تتشابك الضغوط الاقتصادية مع الإحباط السياسي والقلق الاجتماعي، لتنتج جيلاً لا يحتج على الحاضر وحده، بل يشكك في الوعود التي بُنيت عليها توقعاته للمستقبل.

ومع ذلك، ليس الشباب كتلة واحدة، ولا يحمل غضبهم مشروعاً موحداً. منهم من يطالب بإصلاح اقتصادي، ومنهم من ينشد الحرية والعدالة، ومنهم من فقد ثقته في المؤسسات القائمة. قد يجمعهم رفض الواقع، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على البديل.

وهنا تكمن المعضلة الكبرى بالنسبة لي على الأقل :-

[ الغضب قادر على جمع الناس حول ما يرفضونه، لكنه لا يكفي وحده لبناء ما يريدونه. فالاحتجاج يلفت الانتباه إلى الخلل، أما تحويله إلى تغيير مستدام فيحتاج إلى رؤية واضحة، وتنظيم مدني فاعل، ومؤسسات تستجيب للمطالب وتخضع للمساءلة ]

لذلك .. لا تكمن خطورة الظاهرة في خروج الشباب إلى الشوارع، بل في استمرار الأسباب التي تدفعهم إليها. فالاحتجاج السلمي ليس تهديداً في ذاته، بل قد يكون إنذاراً مبكراً بخلل يحتاج إلى المعالجة. أما تجاهل المطالب أو الاكتفاء باحتواء الغضب، فيترك جذور الأزمة قائمة، ويؤجل مواجهتها إلى وقت قد تكون فيه أكثر تعقيداً.

إن التحدي أمام الأنظمة السياسية والاقتصادية ليس كيف تُسكت هذا الجيل، بل كيف تستعيد ثقته؛ كيف تجعل التعليم طريقاً إلى الفرصة، والعمل طريقاً إلى الاستقلال، والمشاركة السياسية وسيلة للتأثير، والنمو الاقتصادي مصدراً لتحسين حياة الناس، لا رقماً منفصلاً عن واقعهم.

وهنا نعود إلى شعارنا الأول: “جيل الغضب” ..

ربما لم يعد السؤال مَن يحمل هذا الاسم، بل مَن يملك حق تحديد معناه. فجيل الغضب الحقيقي ليس من يُطلب منه أن يغضب وفق إرادة السلطة، بل من يرفض الاستبداد حين يصادر صوته، والتهميش حين يغلق أمامه أبواب الفرص، والظلم حين يجعل المستقبل امتيازاً لا حقاً متاحاً.

إنه جيل لا يريد أن يكون متفرجاً على صناعة الغد، ولا ضيفاً على حاضر لا يشبه أحلامه. يريد أن يكون شريكاً في القرار، وفي الثروة، وفي صياغة الدولة والمجتمع اللذين سيعيش في ظلهما.

فالشعارات تتغير، والأنظمة تتبدل، لكن السؤال يبقى: ماذا تفعل المجتمعات حين يفقد شبابها الثقة في المستقبل؟

لن تُقاس الإجابة بقدرة السلطات على احتواء الغضب، بل بقدرتها على فهمه ومعالجة أسبابه. فحين يفقد الشباب الأمل في الغد، لا تكون الأزمة في أحلامهم وحدها، بل في حاضرٍ عجز عن منحها فرصة للحياة.

إن جيل الغضب ليس جيلاً يريد هدم المستقبل، بل جيلاً يرفض أن يُبنى المستقبل من دونه ..