أعلن مكتب النائب العام حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى أوغندا احتياطياً على ذمة التحقيق.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه في سياق تدابير سلطة التحقيق حول الجنايات المنسوبة إلى بعض موظفي بعثة ليبيا لدى أوغندا؛ أنجزت النيابة العامة جزءًا آخر من إجراءات التحقيق؛

 حيث تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مواجهة المراقب المالي في البعثة بواقع انحرافه عن المسار الوظيفي؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع التشريعات.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهم لم يأتِ بما ينفي إسهامه في: تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار؛ ومخالفة التشريعات باعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة آلاف دولار شهرياً استناداً على عقد استخدام محلي؛ وتعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة تم التعاقد معه عن الأعمال ذاتها.