أمرت النيابة العامة ، حبس رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني المرقب، ومقرر لجنة دراسة المخططات التفصيلية في مدينة زليتن على ذمة التحقيق ، وذلك بعد أن كشفت لجنة التحقيق عن وجود دلائل تزوير في محاضر ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة الدراسة في عام 2018.

افاد مكتب النائب العام ، ان التحقيقات أظهرت تآمر المتهمين مع آخرين، لتزوير وثائق رسمية وإساءة استخدام السلطة الموكلة إليهم، حيث تم تزوير محاضر دراسة المخطط التفصيلي، وتمكين أطراف أخرى من الاستفادة التجارية من أراضٍ كانت مخصصة كمناطق خضراء في المخططات المعتمدة للمدينة.

قررت النيابة العامة بعد استجواب المتهمين حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما قررت البدء في مراجعة شاملة للتعديلات الطارئة على المخططات التفصيلية المعتمدة وفقًا للقانون، بما في ذلك التعديلات المخالفة التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة .