أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس ضابط مركز شرطة أبوسليم احتياطياً، بعد اتهامه بحجب معلومات جوهرية تتعلق بجرائم قتل وانتهاكات حقوقية ضمن نطاق عمله.
وأفاد البيان الرسمي الصادر عن مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة في لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات جهاز دعم الاستقرار توجه للتحقيق في أدلة تشير إلى استخدام الضابط سلطته بطريقة مسيئة؛ حيث عمد إلى إخفاء معلومات عن جرائم قتل ضمن اختصاص مركزه.
كما وجّه تابعيه بعدم تسجيل بيانات المتهمين بجرائم قتل وخطف واحتجاز حرية رغم أن المحققين تمكنوا من تحديد هوياتهم بصورة دقيقة.
وبحسب النيابة العامة ، اتضح أنه امتنع عن تبليغ وقوع هذه الجرائم، مما حال دون بدء الإجراءات الاحتياطية اللازمة في حينها،
واشارت انه تم حبسه احتياطياً لضمان صحة مجريات التحقيق ومنع أي تدخل أو تلاعب محتمل.
