قرر مكتب النائب العام حبس عدد من المسؤولين في مركز غسيل الكلى بالأبيار، بينهم مدير المركز والمراقب المالي، وذلك على خلفية التحقيقات في مخالفات مالية تتعلق بصرف مبالغ غير مستحقة لمشروع صيانة المركز.
افاد المكتب الإعلامي للنائب العام ، ان بمراجعة الاجراءات المالية في المركز والتحقق من المسؤوليات المنوطة بالمعنيين بالإدارة المالية، حيث أسفرت التحقيقات عن تورط المتهمين في ارتكاب مخالفات تتعلق بتصرفاتهم المالية، ومنها صرف مبالغ خاصة بمشروع صيانة المركز رغم عدم اكتماله.
كما أشار إلى أن المسؤولين الماليين في المركز شاركوا في تواطؤ مع آخرين للحصول على منافع غير مشروعة، وذلك من خلال تعمدهم دفع مبالغ مالية تفوق القيمة الفعلية للخدمة المقدمة بموجب عقد الإعاشة.
اصدر المحقق بعد استجواب المتهمين حبسهم على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
