أمرت النيابة العامة، بحبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي على ذمة التحقيقات المتعلقة باختراق نظام بيانات المصرف والسيطرة على بيئة العمل فيه.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيقات كشفت استغلال الجهة المهاجمة لحساب مدير النظام في تنفيذ آلاف محاولات النفاذ غير المشروع، قبل تمكنها خلال ثلاثة أيام من الاستقرار داخل النظام، نتيجة قصور في منظومة الحماية المعتمدة.
وبينت النيابة أن نتائج البحث أظهرت وجود أوجه قصور في التعامل مع مؤشرات التهديدات الأمنية، إضافة إلى عدم الاستجابة للارتفاع غير المبرر في حجم البيانات المنقولة، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين. وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لتحديد كافة الملابسات والعوامل التي ساهمت في وقوع الاختراق.
