قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤول سابق لإدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي بالسجن خمس سنوات وتغريمهما بمبلغ 150 الف دينار لتسببهما في اضرار بالمال العام.

وأفاد مكتب النائب العام ، ان النيابة العامة تصدت لواقع انحراف المتهمين عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما؛ بتحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي عند معاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ ” 5 ملايين و 767 ” ألف يورو، لفائدة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مما تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان

مضيفا ان النيابة العامة حركت دعوى ضدهما أمام محكمة الجنايات التي قضت في آخر جلساتها بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس سنوات ؛ وتغريم كل واحد منهما مبلغ 50 ألف دينار ؛ وإلزامهما متضامنين دفع 150 ألف دينار.