بحث وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع المصرف؛ فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير فرع المصرف إلى تصميم مخطط رام من خلاله تحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمّده خصم عشرة ملايين دينار من حساب المصرف؛ فأجرى تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها؛
وفي سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه؛ فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة؛ واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
