أمرت النيابة العامة بحبس المكلف سنة 2019 بتسيير مكتب الأملاك العامة سبها، احتياطياً، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن وقائع تتعلق بإساءة استعمال السلطة الوظيفية وتحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير.
وبحسب النيابة ، تعود تفاصيل القضية إلى تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ألفين وتسعمائة وخمسين متراً مربعاً بمدينة سبها، لفائدة وكالة الجماهيرية للأنباء سنة 2005، حيث دخل العقار في حيازة الوكالة إلى أن تبيّن لمسؤول وكالة الأنباء الليبية سنة 2025 اتخاذ إجراءات قانونية بشأن العقار دون علم الجهة المالكة.
وعلى إثر ذلك باشرت نيابة مكافحة الفساد سبها، تحقيقاتها في الواقعة حيث خلصت إلى أن المتهم قد انتحل صفة مسؤول مكتب الأملاك العامة وأبرم بهذه الصفة عقد بيع للعقار لفائدة شخص طبيعي ، ثم أبرم عقد إيجار للعقار ذاته مع الشخص نفسه كما أفاد مصلحة التسجيل العقاري بسداد قيمة العقد مطالبا بنقل ملكية العقار إلى المتصرف إليه.
وباستجواب المتهم لم يقدم ما ينفي عنه مسؤولية إساءة استعمال سلطات وظيفته بقصد تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار أمر بحبسه احتياطياً مع توجيه أوامر بضبط المستفيد وإحضاره لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
