أعلن أعضاء حراك فزان الوطني عن منح الجهات المسؤولة مدة 72 ساعة لتحقيق مطالبهم التي جاءت في بيان صدر يوم الأحد 16 مايو الجاري أمام بيت الثقافة سبها و أكدوا على أنه في حال عدم تحقيقها سيتم إغلاق النفط . وجه أعضاء الحراك خطابا لكل من السيد رئيس و أعضاء مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة ، والسيد الرئيس وأعضاء مجلس النواب ، والسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، والسيد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا . واشتمل البيان على عدد من القرارات أهمها استرداد الحقوق المنهوبة لأهالي فزان .

حيث طالب البيان برئاسة مجلس النواب ، و رئاسة المحكمة العليا ،و مكافحة الفساد ووزارة الدفاع . كما طالب أيضا بتفعيل ديوان رئاسة الوزراء بفزان و نقل مقر الشركات النفطية إلى فزان ، وهي شركة أكاكوس و زلاف و الهاروج . وشدد على إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان و تسيير مليار دينار المخصص بقرار 1686 لسنة 2018 . ونوه إلى ضرورة البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ التسعينات .

وإنشاء محطة غازية بقدرة 700 وات لتغطية احتياجات فزان ، وفرض حصة فزان في التمثيل الدبلوماسي إسوة مع باقي الأقاليم وأيضا تفعيل عضوية فزان بالشركة الوطنية للنفط .

تعيين وكيل بكل وزارة بالدولة الليبية عن المنطقة الجنوبية. وعليه منح كافة الجهات المذكورة بالبيان مدة 72 ساعة لتحقيق هذه المطالب و في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب سنقوم بإغلاق النفط وندعو نواب فزان لدعم هذا القرار ،وندعو القادة العسكريين و الجنود و ضباط الصف بفزان لدعم هذه الحقوق المشروعة و مساندة إخوانهم في فزان حتى تتحقق مطالبهم كاملة.

وذكر البيان بأنه ” ندعو كافة السياسيين و الأحزاب بفزان الانضمام لهذا الحراك لتحقيق مطالبنا. وقال عبدالناصر بن قارح” ممثل التكتل الوطني فزان إن هذا الحراك يمس الواقع الجنوبي ومطالب المواطنين في الجنوب ، ومن منطلق أن الحقوق لا تطلب وإنما تنتزع جاءت فكرة البيان التي تتمثل في إعطاء مهلة لحكومة الوحدة الوطنية لأجل توفير كل ما يحتاجه المواطن في المنطقة الجنوبية.

وأضاف عبدالجليل اشتيوي هذا البيان شامل فهو يحاكي الأوضاع المعيشية للمواطن في المنطقة الجنوبية وللأسف هي حقوق ومن المؤسف أن تكون مطالب وهنالك سلبية من أهل المنطقة أنفسهم وهذا واضح من خلال حضورهم خلال هذا البيان.