أصدر حراك ليبيا تنتخب رئيسها بيانها رقم 2 في إنتظار إستكمال تنفيذ باقي مخرجات جنيف والذهاب الإنتخابات الرئاسبة والبرلمانية و أكد الحراك في بيانه انه ينتظر ويتأمل المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل وإنهاء حالة التشرذم والانقسام في ليبيا لا سيما بعد التأمل خيرا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

وأضاف البيان إنه ورغم انعقاد الملتقى السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية لإقرار قاعدة دستورية متفق عليها ضمن الحل السياسي المدعوم دوليا الذي ارتضاه الليبيون وشكل لهم سلطة تنفيذية مؤقتة.

وأشار البيان إلى ملاحظة أطراف سياسية خلال الجلسات المباشرة للملتقى تسعى بشكل واضح لإفشال الحل السلمي. مضيفا إن هذه الأطراف نصبت نفسها وصية على إرادة الليبيين وتضغط نحو تأجيل الانتخابات وتعطيلها وبعضها يحاول إطالة عمر الحكومة المؤقتة بعد الـ 24 من ديسمبر المقبل فيما قامت مجموعة معينة بجمع توقيعات داخل ملتقى الحوار السياسي للمطالبة بتأجيل الانتخابات.

وشدد الحراك في بيانه على جملة مبادئ تتمثل في رفض التمديد للحكومة المؤقتة بأي شكل من الأشكال وحملة التمديد التي تقودها مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي وكل محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين.

ودعا الحراك لإجراء الانتخابات وفق الاتفاقات السابقة للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلس تشريعي واحد يمثل كل الليبيين وأن يتم ذلك في الـ24 من ديسمبر المقبل عن طريق الانتخاب السري المباشر إذ لا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله. وحمل الحراك البعثة الأممية مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية لقبولها خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي تحويل مسار الجلسات عن هدفها ومبتغاها مطالبا إياها بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي. ووجه الحراك الدعوة لكل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب والمجتمع الدولي وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي مع رفض أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين.

و أكد الحراك على وجوب الذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد وعدم التمديد لحكومة الوحدة الوطنية وإدراجها كمعرقل للحل السلمي في ليبيا في حال تبث طلب التمديد المقدم من طرف داعميها مع التأكيد على أحقية التوجه لخيارات التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمي والعصيان المدني.

وأضاف الحراك إن هذا قد يتطور إلى ما هو أبعد لرفضا محاولات اختطاف الإرادة والصوت السياسي وحماية للمسار الديمقراطي عن استمرار نهج تفقير الليبيين ونهب المال العام مبينا إن البيان موجه لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش عبر البعثة الأممية والدول الصديقة ومؤسسات إقليمية ودولية مهتمة بالشأن الليبي.