أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا واقعة إحتجاز عدد من المواطنين الليبيين بشكل مهين لكرامتهم وادميتهم من قبل عناصر جهاز الحرس البلدي.
وذلك بسبب فتح محلهم التجاري الخاص بهم ، والتشهير بهم من خلال التوثيق الإعلامي للمشهد المهين لإحتجازهم ونشرها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة ، ظهر مساء امس الأحد بمدينة طرابلس ، جراء مخالفتهم لإجراءات الحظر الشامل الذي أعلنت عنه حكومة الوحدة الوطنية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن استنكارها حيال هذه الواقعة المشينه والتي قالت في بيانها انها تمثل أبشع أشكال الإهانة والاذلال لكرامة الإنسان وأدميته ، وتشكل إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواطنة، ومخالفة صريحة في تطبيق صحيح القانون خلال العمل الأمنى و إجراءات الضبط والإحضار ، نهيك عن أن هذه الممارسة المرتكبه بحق هولاء المواطنين تمثل إساءة إستعمال السلطة الممنوحة لعناصر الحرس البلدي ، وتعسف في إستعمال الحق ، مما يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي .
وذلك بالنظر إلى حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بضحايا هذه الممارسات والأفعال الأمنية المشينه . وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة ، وضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة ومعاقبتهم والإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام، ورد الاعتبار وجبر الضرر المعنوي للمواطنين الذين ارتكبت بحقهم هذه الجريمة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن هذه الإجراءات التعسفية والممارسات المشينه والإنتهاكات المرتكبه ، والتي تمس كرامة وادمية المواطنين وتمعن في إهانة واذلال المواطنين ، لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ، ولا يمكن للجهات المسؤولة التنصل منها أو الصمت حيالها أو غض الطرف عنها، لما تمثله من إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة.
