أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان رسمي، القصف الجوي الذي استهدف ورشة لصيانة الدراجات المائية في مدينة صبراتة، من قبل طيران مسيّر تابع لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت المؤسسة أن الغارة نُفذت استنادًا إلى مزاعم وزارة الدفاع بوجود أنشطة لتهريب المهاجرين في الموقع المستهدف، إلا أن التحقيقات التي أجرتها فرقها أثبتت أن الورشة تابعة لمواطنين، وتُستخدم لأغراض مدنية بحتة، ولا علاقة لها بأي أعمال غير مشروعة.
وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء تكرار عمليات القصف التي تطال منشآت وأهدافًا مدنية في مدن الزاوية، زوارة، وصبراتة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد تُصنّف ضمن جرائم الحرب.
وأشار البيان إلى أن الجهات المسؤولة بوزارة الدفاع تنتهج سياسة استهداف ممنهج للأحياء السكنية والمرافق المدنية، داعية إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام الهيئات القضائية المختصة محليًا ودولي
