خاص – فسانيا –: عبدالحميد الأنصاري
يتوجس المواطن الليبي البسيط في المنطقة الوسطى خصوصاً ، وفي عموم البلاد من خطر الأسلحة الكيمائية على حياتهم وعلى الأرض التي يعيشون عليها، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بين أروقة الأمم المتحدة ، بشأن خطر الكعكة الصفراء الليبية وخطر وقوعها في أيدي غير أمينة.. نحاول في سياق التقرير التالي طرح ثمة تساؤلات منها.. كيف تؤثر هذه الأسلحة على البشر وتشويه الأجنة ، وهل الفرق الدولية التي تتواجد للتخلص من هذه المواد تقوم بعملها بحيث لا يؤثر على الأرض وطبيعتها…
في ظل هذه التساؤلات وتلك انتقلت( فسانيا) إلى المنطقة الوسطى (الجفرة) للوقوف على حقيقة تلك المواد وكيفية التخلص منها ، وهل فعلاً تهدد حياة السكان في تلك المنطقة.
محمد مروان حسن ، رئيس المجلس التسييري ، ودان قال:” هناك أسلحة أو مواد كيميائية إن صح التعبير في منطقة الرواغة وبكميات متعددة، وهناك هيئة تتدخل لنزع الأسلحة الكيماوية وأن تفكيك هذه الأسلحة يمر بمراحل وبعدها تأتي شركة تتبع لحماية البيئة وهي شركة تشيكية تقوم بمسح المنطقة كاملة ، وتتأكد من نظافة المنطقة بيئياً من عدم .
وأضاف:” هذا يتم عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي لديها موظفين متخصصين لمساعدة السلطات الليبية في الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ، وإدارة الأسلحة و الذخيرة ، والتوعية بالمخاطر ، وإدارة البيانات. وبدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تقدم بعثة الدعم في ليبيا المساعدة و التنسيق ، وتعطي الأولوية لمهام إزالة المتفجرات وتساعد على تعبئة الموارد والتواصل مع السلطات المختصة والمجتمع الدولي في ليبيا لتنفيذ عمليات الإزالة بنجاح.
وأكد بعض الخبراء الأميين أن عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية في الرواغة تتم بتقنية عاليه تضمن عدم حدوث أي تسرب أو تلوث بيئي خلال عملية التدمير.
وبين رئيس المجلس التسييري أن مستودعات الأسلحة الكيميائية الموجود في منطقة “الرواغة” بوسط البلاد تخضع لمراقبة وحراسة شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على اتفاقية التخلص من الأسلحة الكيميائية في ليبيا.
وقال:” لم تسجل أية حالة فقدان كميات من الأسلحة في تلك المستودعات ونحن نعلم أن ليبيا لم تتكبد أية خسائر مادية كتكاليف لعمليات التخلص من المواد الكيميائية وذلك لتكفل الدول الموقعة على الاتفاقية بتكاليف التخلص والتدمير”.
وأضاف:” عززت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها بشكل تدريجي لمساعدة ليبيا في الحد من خطر انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة وبالإضافة إلى نشر الخبراء ، تدعم البعثة تطوير قاعدة بيانات وطنية لتسجيل الأسلحة. وقد شمل العمل الميداني الاتصال مع بعض المجالس المحلية والعسكرية لتصميم وبناء مرافق التخزين الميداني لدعم وتأمين الذخائر والأسلحة التي تحتفظ بها كتائب الثوار ، وإجراء تدريب أساسي للتعامل مع الذخيرة وإدارتها”.
وتابع قوله:” تم تقديم المساعدة لجهاز البحرية الليبية من أجل تأمين نقل الأسلحة التابعة للبحرية واسترجاعها، ويجرى تحديد مشاريع إضافية مع القادة العسكريين في المناطق. وبناء على طلب من السلطات الليبية ، تدعم البعثة الجهود الرامية إلى إنشاء لجنة وطنية لإدارة الذخائر والأسلحة ، وذلك لتحسين عملية التنسيق واتخاذ القرارات بين الوزارات الحكومية والوكالات المختلفة ، وضمان التطبيق المناسب للمعايير في الوكالات الحكومية ، وتعبئة الموارد بشكل مناسب ، ووضع إطار وإستراتيجية وطنية شاملة للسيطرة على الأسلحة والذخائر.
وقال:” كما ساعدت البعثة المجالس في الجفرة ، حيث يتم التنسيق الكامل على المستوى المحلي والوطني لتأمين الأسلحة ومكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة وتواصل أيضا تيسير الزيارات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي أدت إلى التحقق من عدد الحالات الكيميائية التي يعالجها وقدمت نصائح حول كيفية التخلص منها. وتقوم البعثة كذلك بتوفير الدعم اللوجستي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عند الحاجة. وقد قامت البعثة بتشكيل فريق تنسيق يختص بالمواد النووية والأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية ، بما في ذلك صواريخ أرض جو من طراز المحمولة على الكتف”.
وأضاف:” وتقوم هذه المجموعة بجمع الشركاء الثنائيين الرئيسيين جنبا إلى جنب مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية الليبية ، ومؤسسة الطاقة النووية ومكتب الأسلحة الكيميائية.
وفي رده على السؤال التالي/ هناك من المواطنين من يشتكى من أصوات الإنفجارت خصوصاً هنا في ودان ؟ أجاب:” هذه ليست أسلحة كيماوية وإنما أسلحة متفجرات والأسلحة الكيماوية ليست فيها متفجرات تعطي تفاعلات معينة وعن طريق الاستنشاق أو عن طريق الملامسة تعطي نتائجها .
ونفي وجود مجموعات مسلحة تتبع القاعدة تتخذ من المنطقة ملاذا لها وتحاول السيطرة على مخازن السلاح الكيميائي.
وعما إذا توجد خطوط حمراء تم رسمها لخبراء الأسلحة الكيميائية لا يتم تجاوزه قال:” يوجد تعامل بين المجلس المحلي وهيئة الأمم المتحدة لتسهيل كل الصعاب التي تمر عليهم… يقوم المجلس المحلي بتأمين عناصر الحماية للمنطقة..
بدوره قال بشير يونس غميض رئيس المجلس التسييري لمدينة هون:” المجلس التسييري هو أحد المجالس التسييرية التابعة للمجلس المحلي الجفرة . مهام المجلس متضمنة في اسمه فهو مجلس تسييري بمعنى يقوم بتسيير الأمور التي لها علاقة بالخدمات والحياة اليومية للمواطن من الكهرباء والماء والتعليم والصحة وهذه لها قطاعات تتابعها.
وأشار أن منطقة الجفرة تضم خمسة مدن وهي : هون وهي مركز الجفرة ثم ودان ثم سوكنه ثم زلة ثم الفقها .
وفي سؤال / ما حقيقة تسرب مادة (النشادر الكيميائية ) إلى المدينة وتسمم مواطنين كان يتجولان بمنطقة القصير؟ أجاب :”هذه المعلومة واقعة كحدث صحيح لكن أسيئ استغلالها في الإعلام وتمت تضخيمها .. عندما أراد مواطن تنظيف مزرعته والتخلص من النفايات ألقى ببرميلين بهما غاز الكلور الذي كان يستخدمه في العشب في مكان بعيد عن الطريق العام، ونظراً للصدأ حول البرميلين واصطدامها بالأرض خرجت الغازات، وكان بالقرب من المكان شباب اقتربوا من المكان من باب الفضول ، لكن الغاز الصادر استنشقه شابين وتم نقلمهما إلى المستشفى وحالتهم كانت جيدة لكن الأعلام ضخم الأمر.
وقال :” بعض الشباب سامحهم لله عندهم حب استطلاع فيقتربون من هذه البراميل والغاز يخرج منها ومن يقترب من هذه البراميل مسافة متر أو مترين إذا استنشق هذه المادة وهي مادة الكولور سيحدث له عملية اختناق في التنفس الصدري ، فرفعت حالتان للمستشفى بسبب هذا الاختناق”.
وبين أنه يتم التخلص من المواد الكيماوية في كهوف تحت إشراف الأمم المتحدة ويتم تفجيرها يومي الاثنين أو الثلاثاء ، مشيراً إلى أن الأسلحة كثيرة وتحتاج إلى وقت للتخلص منها .
وتبقى الأسلحة الكيميائية وكيفية التخلص منها ، لغزا محيراً للسياسيين والمسئولين ، والمواطن الليبي البسيط ، وتظل الإجابة عن هذه الأسئلة رهن كشف كواليس هذه القضية التي أثارت الشارع الليبي ، ولازالت الصيحات الكبرى تدوي في آذان الليبيين محذرةً إياهم من وقوع هذه المواد في أيدي غير آمنة فهل سنعرف يوما ماهية السلاح الكيمائي ؟ والى متى سيتخلص منه؟
