طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطاب رسمي موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الإسترادية إيقاف التعامل مع شركات محلية متورطة بتهريب العملة الصعبة.
ديوان المحاسبة اتهم في خطابه “44” شركة محلية و “24” شركة أجنبية مستفيدة بإرتكاب الجريمة المنظمة عبر الحدود بتهريب العملة الصعبة عن طريق التلاعب بالإعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل.
وأشار الديوان إلى أن عملية تهريب العملة الصعبة الحق ضرراً جسيماً بإقتصاد الدولة وإستقرارها وساهم في زيادة معاناة المجتمع وإحتياجات أفراده.
وشدد الديوان على ضرورة إيقاف التعامل مع الأشخاص والشركات المذكورة في تقريره ومع اي شركة يملكونها أو يديرونها وإيقاف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة لهم أو لأي من شركاتهم ،مطالباً بعدم تنفيذ أي إعتمادات مستندية مفتوحة أو مستندات برسم التحصيل للشركات المحلية والشركات الأجنبية المستفيدة لحين الإنتهاء من أعمال حصر الأموال التي تم تهريبيها وإحالتها إلى الجهة المعنية بالتحقيق لإتخاذ إجراءات تحصيلها.
