أعرب رؤساء الاتحادات الرياضية عن استغرابهم الشديد ورفضهم لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خطابا تطلب فيه إيقاف الدعم المادي عن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أكد رؤساء الاتحادات الرياضية إن هذا الإجراء سيشل قطاع الرياضة بالكامل، قبل استيضاح الأمر من الجهات المعنية سواء بالمخاطبات الكتابية أو اللقاءات المباشرة.
وأوضحوا أنه على الرغم من حرصهم على اتباع الاجراءات القانونية وفق اللوائح المعمول بها وحسب ما تنص عليه الأنظمة الأساسية المعتمدة من الجمعيات العمومية والمحالة للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وتعمل بها المنظومة الرياضية المحلية منذ سنوات إلا أنهم تفاجؤوا بمراسلة هيئة الرقابة الإدارية التي تصف الأنظمة الاساسية بأنها مخالفة للتشريعات واللوائح ومنها القانون رقم 14 لسنة 1962.
وقال رؤوساء الاتحادات، إن الاتحادات الرياضية تستغرب هذا الكتاب لاسيما بعد امتثال اللجنة الأولمبية متمثلة في رئيسها لكل استدعاءات هيئة الرقابة وعدم إصدار أي عقوبات أو بيان بتجاوزات صريحة مالية أو إدارية.
وأضافوا أنه وبرغم الخصوصية الإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية إلا أنهم رفضوا اللجوء للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، حتى لا نضع الرياضة الليبية في نفق مظلم قد يؤدي إلى تجميدها، مما يؤثر سلباً على أسم البلد بين الدول.
وناشد رؤوساء الاتحادات الرياضية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا الإجراء مع التزامنا التام بالتعاون واحترام كافة مؤسسات الدولة الليبية وكل القوانين والتشريعات، بما لا يتعارض مع النظم والمواثيق الدولية التي تساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية السامية.
