أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بأن تحقيق أي تقدم في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون ، يظل رهناً بما يمكن تحقيقه من استقرار على الصعيدين الأمني والسياسي ، جاء ذلك في كلمة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت صباح اليوم ” الاثنين ” في مدينة جنيف بسويسرا.
وتحدث السيد الرئيس في كلمته عن التحديات التي تواجه ليبيا على مختلف الأصعدة الأمنية و السياسية والإنسانية والاقتصادية، والتي تتصل مباشرة بجهود تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال إن الاستقرار الأمني والسياسي يساعد في معالجة الانتشار والاستخدام العشوائي للسلاح والحدّ من نشاط المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة، بما فيها المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم .
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي بأنه كلما تحقق تقدماً في مواجهة تلك التحديات كلما تحقق تقدم في الحدّ من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يمكن قياسه على الصعيد الأمني بعد هزيمة ما يسمى تنظيم ( داعش ) الذي مارس أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما تحقق بفضل تضحيات جسّام بذلها جنودنا وشبابنا الوطنيين والشهداء الأبرار.
وأشار السيد الرئيس في هذا السياق إلى بدء عودة حوالي العائلات النازحة إلى ديارها في مدينة سرت بعد عام ونصف.
وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن الأهمية الخاصة التي يوليها المجلس لوضع وتنفيذ برنامج فعال لنزع سلاح المقاتلين والتسريح وإعادة الإدماج، والعمل على بناء مؤسسات الجيش والشرطة.
وقال السيد الرئيس ان سعيه لإيجاد حل سياسي توافقي شامل ، إلا من أجل التمكن من تفعيل المؤسسات الأمنية والقضائية والرقابية كافة، والتي من شأنها معالجة مثل هذه الخروقات.
ودعا السيد الرئيس المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الوطنية، وتزويدها بما تحتاجه من إمكانات تقنية وتدريب متخصص، لمواجهة المخاطر والتحديات، وبصورة منسقة وموحدة، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية، وبالصورة التي تحفظ سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني انه رغم هذه التحديات، فإن المجلس لم يصدر أي قرارات من شأنها تقييد حرية المواطن أو تتعدى على حقوقه المشروعة، ولهذا نستهجن ما صدر مؤخراً عن بعض الجهات التي لا تملك الاختصاص أو الشرعية، والتي فرضت قيوداً على حق حرية التنقل على الأشخاص، وذهبت إلى حد التعدي على حقوق المرأة ومنعها من السفر بحجة الحفاظ على الأمن القومي. هذا الأمور وغيرها تعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة، ومحاولة يائسة لعسكرة الدولة وإعادة انتاج حكم أمني دكتاتوري، الأمر الذي أثار استنكارا محليا ودوليا واسعين.
وقال السيد الرئيس ان المجلس الرئاسي يولي أهمية لحقوق الطفل والمرأة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دون إهمال الحقوق في التعليم والصحة والتنمية وغيرها من الحقوق التي تحترم الهوية الدينية والثقافية للشعب الليبي.
وقد اتخذ المجلس الرئاسي خطوة هامة بإصداره قرار إنشاء وحدة تمكين المرأة بهدف تعزيز دورها ومشاركتها في مسيرة بناء الدولة. كما يسعى كذلك إلى منح الشباب فرصة المشاركة في صناعة القرار في كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وقال الرئيس فائز السراج أن العديد من البرامج المتصلة بإعمال الحق في التنمية تتطلب توفير التمويل الكافي. وفي هذا الإطار دعا الدول التي لديها أصول أو أموال ليبية متأتية من مصادر غير مشروعة أن تعمل على تقديم المساعدة لتعقبّها واستردادها، وأن تعمل على تقديم التسهيلات التي من شأنها تنفيذ ما يتخذه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من سياسات في هذا الشأن.
وقال رئيس المجلس الرئاسي ان ليبيا تمر بمرحلة مفصلية هامة في مسارها الانتقالي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية تجسيداً لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في فبراير عام 2011 ، والمتمثلة في بناء دولة ديمقراطية يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأشار الرئيس السراج بان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق التوافق المطلوب، على أساس ثوابت الاتفاق السياسي الليبي، والذي بموجبه تسلّم المجلس الرئاسي مقاليد السلطات التنفيذية باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. مؤكدا على استمرار الجهود من أجل تعزيز الحوار البناء مع مختلف الأطراف والتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تبذل جهوداً مخلصة في هذا الشأن. كما عبر عن امتنان الشعب الليبي لجهود مجلس حقوق الإنسان من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان عموما، وفي ليبيا بشكل خاص كما قدم الشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، على ما تقدمه من دعم في هذا المجال.
وأكد في الختام على أهمية تقديم المساعدة التقنية لليبيا وبناء قدراتها في ميدان حقوق الإنسان، بما يعزز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية. و توفير المزيد من الموارد والإمكانيات في هذا الشأن، ودعا إلى عودة بعثة الدعم للعمل في ليبيا حتى تكون مساعداتها التقنية أسرع وأكثر فعالية.
يذكر ان ليبيا مدرجة في هذه الدورةعلى بند جدول الأعمال المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات .