وصف رئيس المجلس البلدي غات، إبراهيم الخليل، المدينة بـ”بلدية الأزمة”، قائلاً إنه من غير المعقول أن يعيش سكان غات وبقية مدن إقليم فزان في ظل هذه الأزمات المستمرة منذ عقود بينما تنعم بقية المدن الليبية بانسيابية النفط والغاز اللذان يمران من تحت أقدام أهالي المنطقة.
وكشف الخليل في بيانٍ ، أن “أسعار الـ20 ليتراً من الوقود تناهز 120 دينارا ليبي بينما لا يتجاوز ليتر البنزين الواحد في طرابلس 0.15 دينار ليبي”.
وأوضح الخليل أن “الأزمة متواصلة منذ 10 أعوام، فسعر أسطوانات غاز الطهو في الأيام العادية تقدر بـ50 دينارا (في طرابلس لا تتجاوز خمسة دنانير) هذا إن وجدت أساساً في حين يصل سعرها إلى 100 دينار ليبي في السوق السوداء”. وأكد الخليل أنه تواصل مع حكومة الدبيبة، لرفع المعاناة عن سكان مدينة غات خوفاً من تحول الوقفات الاحتجاجية إلى أعمال تخريبية، لا سيما أن صبر الأهالي نفد، تحديداً لأن الجنوب الليبي يحيط به عدد من الحقول النفطية وعلى رأسها حقل الفيل الذي ينتج يومياً 70 ألف برميل نفطي.
ووصف رئيس المجلس البلدي الحلول التي قدمتها حكومة الدبيبة بـ ”المسكنات الموقتة”، مشدداً على أنه “لن يصمت أمام الحجج الواهية التي تبرر عدم انسيابية تزويد محطات غات بالوقود، حتى إنها تبقى من دون محروقات لأسابيع طويلة، مما يضطر الأهالي إلى الرضوخ لأسعار تجار السوق السوداء”.
وقال الخليل: “سأعمل على صيانة مستشفى غات وجلب كوادر طبية لأنه من غير المقبول في عام 2023 أن ينتقل المواطن مسافة تقدر بـ1337 كيلومتراً للتمتع بحقه في الصحة بالعاصمة طرابلس، أو أن تلجأ نساؤنا إلى المواقد التقليدية لتجهيز الطعام وتدفئة المنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي
”. يشار إلى أن الفعاليات النسائية في غات نظمت وقفة احتجاجية أواخر يناير، طالبت فيها حكومة الدبيبة بـ”إنهاء جميع المظاهر السلبية بداية من ارتفاع أسعار البنزين والغاز وتراجع مستوى الخدمات في المرافق العامة”.
ودعا البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية إلى “وضع حد لقراصنة المحروقات الذين يتحكمون في توزيع الوقود وبيعه بينما محطات البنزين في غات تبقى مقفلة لأسابيع طويلة، مما أثر في جودة الحياة في جميع المجالات”. وطالبت نساء غات بـ ”تفعيل القوانين والقرارات لتسيير جميع مؤسسات الدولة حتى تصل الحقوق إلى مستحقيها”.
