زار رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة مصلحة التسجيل العقاري برفقة وزيرة العدل حليمة إبراهيم للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري بناءً على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022. حيث عُقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة وبحضور رئيس المصلحة رضوان السني ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع .

وحسب المكتب الإعلامي قدم رئيس المصلحة موقفاً حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد عن عشر سنوات من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في العمل . وأكد بأن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء مبيناً بأن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

وأكدت وزيرة العدل باعتبارها الجهة الإشرافية على المصلحة بأن بدء العمل بها أصبح أمراً لابد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام به حالياً من قبل جهات خارج المصلحة.

وأكد الدبيبة خلال كلمته بأن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية اليوم على عكس وقت إصدار القانون أنّ تفقدي اليوم هو تأكيد لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة.

مؤكداً بأن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها. مشدداً على ضرورة البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج وتطوير فروعها بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها. مؤكداً بأن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة على استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.