تقرير : منى توكا شها

عناوين جانبية :

“الحفل ليس مجرد احتفال بل هو مناسبة للمطالبة بتحقيق هذه الحقوق والتوعية بالمشاكل والتحديات التي تواجه هذه الفئة“

“الدول الأطراف تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حق التعليم دون تمييز وعلى أساس المساواة مع الآخرين“

“الوحدة تهدف إلى تزويد الطفل بالمهارات الحياتية والمعرفية والإدراكية“

“الدمج التعليمي ، الذي يهدف إلى إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة“

“مدرسة القدرات الذهنية تقدم خدمات متنوعة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية“

 في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، شهدت مدينة سبها عدة فعاليات ومبادرات تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق واحتياجات هذه الفئة المهمة من المجتمع، وتقديم الدعم والمساندة لها في مختلف المجالات، خاصة مجال التعليم.

ومن بين هذه الفعاليات، نظمت جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب ذوي الهمم ببلدية سبها احتفالية بالتعاون مع مركز سبها الإيوائي لذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون ،و شارك في الحفل عدد من الأطفال والشباب المعاقين وذويهم وممثلين عن المؤسسات المعنية بقضايا الإعاقة.

وأكدت حواء أبوعزوم ، مدير مكتب الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس البلدي لفسانيا على أهمية الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية والتوظيفية لهم ، مشيرة إلى أن الحفل ليس مجرد احتفال بل هو مناسبة للمطالبة بتحقيق هذه الحقوق والتوعية بالمشاكل والتحديات التي تواجه هذه الفئة.

وأضافت أن الحفل تضمن أيضا جلسة حوارية حول حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان “الواقع والقانون” بإشراف القانوني صالح حثيته ، وبمشاركة مراقب التعليم سبها ومدير مكتب التعليم الخاص وبعض مؤسسات التعليم الخاصة بذوي الإعاقة وقانونيين ومناصرين لقضايا الإعاقة.

وقالت إن الجلسة تناولت الوضع الحالي للتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الحق والمعيقات والحلول المقترحة لتحسينه.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مدير مركز سبها الطبي للاهتمام بذوي الإعاقة داخل المركز ضمن مشروع جسور بتنسيق من مكتب ذوي الهمم ببلدية سبها.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الفعالية خطوة نحو تحقيق المزيد من الاندماج والمساواة والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأشاد صالح حثيته ، القانوني المشرف على الجلسة الحوارية ، بالمبادرة التي قامت بها الجمعية والمكتب ، ووصفها بأنها “مبادرة ذات قيمة إنسانية واجتماعية عالية” ، مؤكدا على أهمية تعزيز حق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة كأحد الحقوق الأساسية المكفولة دوليا ووطنيا.

وأوضح أن الجلسة تطرقت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي وقعتها ليبيا في عام 2008 ، والتي تنص على أن الدول الأطراف تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حق التعليم دون تمييز وعلى أساس المساواة مع الآخرين ، وتوفر لهم بيئة تعليمية شاملة وفعالة ومتاحة ومناسبة لاحتياجاتهم.

وأشار إلى أن الجلسة ناقشت أيضا قانون رقم 5 لسنة 1987 المتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة ، ويحدد الضوابط والمعايير والمنافع والخدمات التي تقدم لهم في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.

وأضاف أن الجلسة ركزت على مفهوم الدمج التعليمي ، الذي يهدف إلى إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم ، وتشجيع التفاعل والتعاون بينهم وبين زملائهم ومعلميهم ، وتحسين جودة التعليم والتعلم للجميع.

وقال إن هذا المفهوم هو مفهوم حديث ومتطور ، وهو مطبق في العديد من الدول المتقدمة ، وهو يحقق نتائج إيجابية على مستوى الأداء التعليمي والتكيف.

وفي سياق متصل، زرنا مدرسة تنمية القدرات الذهنية بسبها، والتي تقدم خدمات متنوعة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، والتقينا بفاطمة العماري، رئيس المكتب النفسي بالمدرسة، للحديث عن الخدمات التي تقدمها المدرسة والتحديات التي تواجهها.

و أوضحت العماري أن المكتب النفسي يستقبل الطلبة من بداية العام الدراسي ويقوم بإجراء قياس الذكاء المختص به المكتب لكل طفل على حدة عن طريق أخذ البيانات الشخصية له واستمارة القبول مع ولي الأمر. وأضافت أن القياس يتضمن أربع اختبارات هي رسم الرجل والنضج الاجتماعي واختبار بينيه ولوحات سيقال. وبناء على النتائج، يتم تصنيف الحالات إلى متلازمة داون والقصور الذهني وتأخر دراسي وصعوبات التعلم.

وتحدثت العماري عن وحدة التدخل المبكر، التي استحدثت في العام الماضي في برنامج المدرسة، وهي مخصصة للأطفال من عمر الولادة إلى خمس سنوات قبل مرحلة التمهيدية. وقالت إن الوحدة تقدم توجيهات ونصائح للأمهات اللاتي لا يعرفن كيف يتعاملن مع أطفالهن المصابين بقصور ذهني. وأشارت إلى أن الوحدة تهدف إلى تزويد الطفل بالمهارات الحياتية والمعرفية والإدراكية.

وأكدت العماري أن الوحدة تلقت إقبالا كبيرا من الأمهات، وأن عدد الأطفال في الفصل الواحد وصل إلى ستة أطفال. وأوضحت أنهم اعتمدوا نظام البورتاج، وهو يتضمن اختبار عدة مهارات ويتميز هذا الاختبار عن باقي الاختبارات أنه يخدم كل الإعاقات ويخدم أيضا الأطفال العاديين.

وأبدت سعادتها بردود الفعل الإيجابية من الأمهات على هذا النظام، وأنه ساهم في زيادة الإقبال على المدرسة خاصة الأمهات العاملات.

ومن جهة أخرى، أبدت العماري قلقها من بعض الصعوبات والنقص الذي يعاني منه المركز، والذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة. وقالت إن أبرز هذه الصعوبات هي قلة الكادر البشري من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمدرسين، وعدم توفر بعض الوسائل والألوان والألعاب التعليمية الحديثة في بداية العام الدراسي.

وتساءلت عن مصير مخرجات قسم علم النفس والاجتماع من كلية الآداب بجامعة سبها، ولماذا لا يتم توظيفهم في المركز.

وتوجهت العماري برسالة إلى أولياء الأمور والمجتمع، داعية إياهم إلى الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وعدم النظر إليهم بنظرة سلبية أو تهميشهم. وقالت إن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التعليم والتطوير والرعاية والمتابعة، وأنهم قادرون على المساهمة في المجتمع إذا تم توفير الفرص والدعم لهم.

وأشادت بالاجتماعات الدورية التي تعقدها المدرسة مع أولياء الأمور، والتي تهدف إلى تبادل الآراء والملاحظات والتوصيات بين المكاتب الثلاثة الموجودة بالمدرسة وهي التعليمي والاجتماعي والنفسي.

وأكدت على أهمية حضور الأمهات للدورات التأهيلية التي تنظمها المدرسة، والتي تساعدهن على التعامل مع أطفالهن بشكل أفضل.

وفي الختام، أعربت العماري عن أملها في أن يتم تطوير المركز وزيادة موارده البشرية والمادية، وأن يتم توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وأن يتم تقدير جهود العاملين فيه وتكريمهم.

وأثنت على دور صندوق التضامن الاجتماعي في دعم المركز وتمويل بعض البرامج والأنشطة التي ينفذها. وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع كل الجهات المعنية بشأن الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، والتي تهدف إلى تحسين حياتهم وتمكينهم.