ادانت النيابة العامة رئيس لجنة ‘ إعانة مرضى الأورام ‘ الملحقة بالحكومة الليبية ، وذلك بسبب تعسفا مارسه مسؤول اللجنة عند إدارته الدعم المالي المخصص لرعاية الشؤون الطبية للمرضى .

حسب المكتب الإعلامي للنائب العام ، ان نائب النيابة انتقل إلى دائرة اختصاص محل إدارة اللجنة ، أخذ في تدقيق البيانات المالية للجنة ؛ وسجل شهادة المنسوبين إليها حول انتظام شأنها المالي.

يتضح ان المحقق استدل على إساءة تمظهرت في تعمد مسؤول اللجنة تجاوز أغراضها، بإدراج بيانات أشخاص لا يتوافرون على شروط استحقاق الإعانة المالية.

وكذلك اتجاه إرادة المسؤول إلى مخالفة التشريعات، بحجب الإعانة المالية عن أشخاص حُذفت معلوماتهم من قاعدة البيانات رغم توافرهم على  شروط الاستحقاق.

يذكر ان المحقق قرر حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق.